هذه أهم الخلاصات في حوار الثلاثاء بين النقابات و وزارة التربية الوطنية حول ملف “التعاقد”

التازي أنوار

احتضن مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط اجتماعا مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلا بقطاع التعليم الثلاثاء 9 أبريل الجاري وذلك لمناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون اعتصاما لمدة 3 أيام.

وقال صادق الرغوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح “لأنوار بريس”، إن من بين الخلاصات التي تم التوصل إليها بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين هو توقيف كل الاجراءات الزجرية والادارية الصادرة في حقهم، والعمل على صرف أجور التي كانت متوقفة في حق بعض الاساتذة، مضيفا أن من بين المقترحات التي تم طرحها من طرف وزارة التربية الوطنية هو عودة “الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى مقرات العمل يوم الاثنين القادم 15 أبريل الجاري.

وأوضح الرغوي، أنه تقرر مواصلة الحوار مع الوزارة الوصية حول ملف الاساتذة المتعاقدين يوم الثلاثاء 16 أبريل لمعالجة بعض النقاط التي لازالت عالقة، ويوم الخميس 11 أبريل لتدارس الملفات العالقة لباقي الفئات الأخرى من الشغيلة التعليمة، مبرزا أن الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أكدوا على ضرورة الحوار مع وزارة التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عبر قناة النقابات الأكثر تمثيلة بقطاع التعليم وبمشاركتها.

وبخصوص مسألة عدم الثقة، أكد المتحدث أنها الحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل المسؤولية كاملة خاصة وأن بعض الملفات التي يتم التحاور بشأنها تعود لسنة 2009 و 2012 مما أثار نقاش واسعا عن الوعود الحكومية والوزارية و الاتفاقيات التي لم تنفذ، مشيرا إلى أن الجميع مطالب اليوم بإعادة الثقة لتجاوز منسوب الاحتقان الذي تشهده المنظومة التربوية ببلادنا، داعيا إلى إعادة الاقتطاعات من أجور المضربين من الشغيلة التعليمية لكي يكون هناك حوار إيجابي وفعال.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أوضحت في بلاغ سابق أنه لا يوجد تمييز بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي للوزارة.