- أحمد بيضي
ما تزال مدينة ميدلت تتداول قضية الشاب هشام العربي، الباحث في سلك الدكتوراه، شعبة الرياضيات، ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺑﻔﺎﺱ، الذي يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي، منذ الأسبوع الماضي، على خلفية تدوينة فيسبوكية، حيث مثل، يوم السبت 6 أبريل 2019، أمام النيابة العامة بابتدائية ميدلت التي قررت متابعته في حالة اعتقال، وفقا لمقتضيات الفصل 299.1 من القانون الجنائي، ليمثل من جديد، يوم الاثنين الماضي، في أولى جلسات محاكمته، ليتقرر بعدها إرجاء النظر في ملف القضية إلى يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
وصلة بالموضوع، تضاربت الآراء حول حقيقة التدوينة التي أوقعت المعني بالأمر في قبضة السلطات الأمنية، ومنها إما التدوينة التي دعا فيها إلى “إنهاء السلمية طالما أن العنف لا يواجه إلا بالعنف”، أو التي تمنى فيها “تأزم الأوضاع في الجزائر حتى يدخل السلاح إلى المغرب”، وغيرها من التدوينات التي تقاسمت التعليقات في شأنها بقوة، بينما شكك البعض في أنها تعود للمعني بالأمر أصلا، بينما رد بعض زملائه على بعض الصفحات التي قالت بأن سبب اعتقاله يعود إلى تدوينة قال فيها “حاكموا سارقي مال الشعب ومهربي خيرات الوطن يا قضاة التعليمات والتليفونات”، بالقول إن هذه التدوينة لا وجود لها إطلاقا بصفحته الشخصية ولا أساس لها من الصحة.
وفي بلاغ له، أعلن فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بميدلت، عن إدانته لما أسماه ب “التضييق على حرية التعبير، والتنظيم والتظاهر، وباقي الحقوق التي تكفلها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، وطالب الفرع الحقوقي ب “إطلاق سراح الشاب هشام العربي، وكافة المعتقلين السياسيين، دون قيد أو شرط”، في حين لم يفت ذات فرع الجمعية “دعوة مناضلاته ومناضليه والقوى الديمقراطية والتقدمية بالمدينة إلى الحضور المكثف خلال الجلسة المقبلة بخصوص ملف المعني بالأمر” على حد نص البلاغ.










تعليقات
0