حالة استنفار بين المقدمين لانتقاء الشباب للتجنيد الإجباري وتساؤلات حول المغزى من استهداف الطلبة والعاملين دون غيرهم

التازي أنوار

أثارت عملية إحصاء الشباب الخاضعين للخدمة العسكرية الاجبارية التي أعطى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليماته بشأنها إلى ولاة الجهات والعمال باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، مجموعة من التساؤلات عن طريقة الانتقاء الأولي لبعض الشباب الذين توصلوا بإشعار لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية عبر الموقع الالكتروني، خاصة وأن البعض منهم لازال يتابع دراسته والبعض الآخر التحق بالعمل.

وأكد بعض الشباب الذين شملتهم عملية الانتقاء الأولي “لأنوار بريس” على استنكارهم واستيائهم خاصة وأنهم لازالوا قيد الدراسة ومنهم من يتابع دراسته بالخارج، متسائلين عن المعايير التي تم اعتمادها في هذه العملية، خاصة وأن متابعة الدراسة تعتبر شرطا من شروط الاعفاء من أداء الخدمة العسكرية الاجبارية.

وعبر البعض الآخر عن غضبه بالقول وبنبرة حادة، “إننا نقطن في نفس الإقامة ونفس الحي لكن لا زلنا نتابع دراستنا ومنا من تمكن من الولوج إلى سوق العمل، عكس بعض الشبان العاطلين الذين انقطعوا عن الدراسة ولم تتم المناداة عليهم…حتى تفاجئنا بإشعار يتعلق بالدعوة إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية”، مبرزين أن مصالح وزارة الداخلية لم تمسك قوائم مضبوطة وقاعدة البيانات الخاصة بهم، بالرغم من المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية، حسب ما أورده المرسوم الخاص بكيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.