بدأ سريان قانون الأسلحة الجديد في نيوزيلندا رسميا، اليوم الجمعة، بعد مرور أقل من شهر على هجوم إرهابي استهدف مسجدين في كرايستشيرش وخلف 50 قتيلا. ووقعت الحاكمة العامة باتسي ريدي القانون مساء الخميس 11 أبريل، وهو ما كان الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح قانونا.
وأقر البرلمان النيوزيلندي مشروع القانون بعد قراءته الأخيرة مساء يوم الأربعاء، حيث حصل مشروع قانون الأسلحة الجديد، المسمى مشروع قانون تعديل الأسلحة (الأسلحة والمخازن والأجزاء المحظورة)، على تأييد ساحق في البرلمان، إذ تم إقراره بـ 119 صوتا مؤيدا مقابل صوت معارض واحد.
ووفقا لقانون الأسلحة الجديد، فإن حيازة الأسلحة شبه الآلية ذات الطراز العسكري والبنادق الهجومية والأجزاء المرتبطة بها سيكون أمرا غير شرعي. وحيازة الأسلحة النارية المحظورة قد يواجه بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقا لمشروع القانون.
وقد تعهدت حكومة نيوزيلندا بحظر الأسلحة شبه الآلية ذات الطراز العسكري بعد وقت قصير من وقوع هجوم كرايستشيرش الإرهابي في 15 مارس والذي أسفر أيضا عن إصابة 50 شخصا بجروح.
وأعلنت حكومة نيوزيلندا أيضا أنه سيتم إنشاء إطار قانوني لعملية إعادة شراء الأسلحة.
تعليقات
0