القضاء ينصف ذوي الحقوق السلاليين بأيت حرزالله و المترامون يحتجون عليه

تماشيا مع الخطاب الملكي أمام مجلسي البرلمان، و الذي جاء فيه  جعل القطاع الفلاحي خزانا أكثر دينامية للتشغيل و لتحسين ظروف العيش و الاستقرار بالعالم القروي ،إضافة إلى انبثاق طبقة وسطى فلاحية، فإن الحكومة قد صادقت على مشاريع قوانين تهم الأراضي السلالية ، إلا أنه في خضم هذه المجهودات  كلها لم يجد المترامون على أراضي الجموع بأيت حرزالله إقليم الحاجب حرجا في التنسيق و القيام بوقفة احتجاجية  يوم الأمس الإثنين صباحا  أمام مقر قيادة أيت بوبدمان  و التي ضمن نفوذها الأراضي المغتصبة لأيت حرزالله و ذلك احتجاجا و رفضا لكلمة العدالة في شأن دعوى قامت بهاو وزارة الداخلية طبقا للفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919 و المعدل بالظهير الشريف المؤرخ بيوم 6 فبراير 1963.فقد حضر المئات من المتارمين ذكورا و إناثا المستغلون لأراضي الجموع باسم عقود بيع أو تفويت من بعض ذوي الحقوق وبعقود أكرية طويلة الأمد زهاء قرن من الزمن رغم أن القوانين المنظمة واضحة باعتبار أن الجماعة وحدها من يحق لها إبرام عقود كراء لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات و أن يكون ذلك بموافقة الوصي طبقا لمساطير دقيقة.و الجذير بالذكر أنه خلال ندوة بقبة البرلمان نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول أراضي الجموع لم يفلح هؤلاء المترامون والذين يعتبرون أنفسهم مستثمرون ، لم يفلحوا في إقناع الولي عبد المجيد الحنكاري المسؤول على مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بتواجدهم المشروع على أراضي الجموع باعتبار أن الملف بيد القضاء و العدالة وحدها ستتخذ القرار المناسب في ما يدعونه بأحقيتهم في الاستمرار في الاستغلال، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك  بمطالبة الوزارة الوصية إدراج أسمائهم ضمن لوائح ذوي الحقوق وهو ما اعترض عليه بعض ذوي الحقوق الحاضرين خلال الندوة.ولنا عودة في الموضوع.