وافق أعضاء البرلمان المصري، الثلاثاء 16 أبريل الجاري، على مادة انتقالية بتعديلات الدستور تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030.
وأكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال أن المادة الانتقالية 241 مكرر، ستطبق بأثر فوري مباشر.
وأوضح أن المدة التالية، 6 سنوات، “تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة”.
ويسمح دستور 2014 بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، إذ تولي السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت في يونيو/حزيران 2018.
ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح البقاء حتى 2024، مع إمكانية ترشُّحه لمدة جديدة 6 سنوات.
وتلقى التعديلات المقترحة رفضاً من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.
وللإشارة فإن المادة الانتقالية رقم 241 مكرر، والتي وافق البرلمان المصري عليها تنص على أن “انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.
تعليقات
0