تفاصيل إتفاق الحوار الاجتماعي … زيادة 200درهم في الأجور ، درجة جديدة للموظفين و تحسين شروط الترقية

وقعت المركزيات النقابية مساء اليوم الخميس اتفاق الحوار الإجتماعي مع الحكومة بمقر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و ينص الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف برسنم سنوات 2019_2021، الذي جرى توقيعه على ما يلي

* الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021؛

* الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 40 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم؛

* إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم؛

* الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين؛

* الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.

وقد حضر حفل التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، إلى جانب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والكتاب العامون للنقابات المركزية، كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، ووزير الصحة، أناس الدكالي. كما حضر الحفل أيضا، وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة، عزيز أخنوش، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، محمد بوطيب، ووزير السياحة، محمد ساجد، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار

و يذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد انسحبت في آخر لحظة من التوقيع على الاتفاق الاجتماعي.