إضراب إقليمي، بخنيفرة، يوحد سبع نقابات تعليمية، وتنسيق خماسي يدعو لوقفة احتجاجية

• أحمد بيضي

دعا التنسيق النقابي الخماسي بخنيفرة، الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب إقليمي، لمدة 24 ساعة، يومه الجمعة 26 أبريل 2019″، والمشاركة في “الوقفة الاحتجاجية المقرر خوضها أمام المديرية الإقليمية للتعليم”، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم.  كما أعلن عن “تجديد تضامنه المبدئي مع نضالات كل فئات الشغيلة التعليمية”، وطالب ب “فتح حوار حقيقي يؤدي إلى الاستجابة الفورية والشاملة لكل المطالب المشروعة والعادلة لنساء ورجال التعليم”، بينما لم يفت التنسيق المطالبة ب “إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فورا في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، في حين أعرب عن “إدانته بشدة القمع الوحشي الذي تعرض له هؤلاء الأساتذة ليلة 24 أبريل بالرباط”، حسب ذات البيان.

على درجة “الاحتقان الشديد، وغير المسبوق، الذي تعرفه الساحة التعليمية جراء عدم تفاعل الدولة مع مطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها حسب تعبير التنسيق الخماسي، “، واحتجاجا منه على “استمرار المقاربة القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية للأساتذة، ورفضا لسياسة التماطل التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في تلبية مختلف مطالبها العادلة والمشروعة”، على حد بيان تم تعميمه،  دعا عموم

و شدد التنسيق على “تحميل الوزارة كامل المسؤولية عن الهدر المدرسي الناتج عن توقف الدراسة بعدد كبير من المؤسسات التعليمية واتجاهها نحو سنة بيضاء”، ومعبرا عن “رفضه التام لكل الإجراءات الترقيعية التي لجأت إليها الوزارة والأكاديميات، في انتهاك صارخ للمساطر القانونية وتناقض تام مع الشعارات الرسمية المرفوعة”، مع التعبير عن “رفضه التام لمضامين المذكرة 19/324 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2019″، وفي ذات السياق، حذر التنسيق المديرية الإقليمية بخنيفرة من “مغبة الانجرار وراء أية إجراءات إدارية ترقيعية على حساب الأساتذة والمتعلمين”، حسب مضمون البيان.

للإشارة فإن التنسيق   الخماسي، النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ت. د)، الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، و التحقت بمبادرته المنظمة الديمقراطية للتعليم (م. د. ش)، بخنيفرة، بمعركة “إضراب يومه الجمعة”، من خلال بيانها هي الأخرى، الصادر خلال جمعها الاستثنائي المنعقد صباح الخميس، والذي تداولت فيه “مختلف مستجدات الوضع التعليمي، على المستوى الوطني، وتداعياتها على الواقع التعليمي إقليميا”، خاصة “على ضوء التطورات المتلاحقة التي ما فتئت الحكومة الحالية تفاجئ بها نساء ورجال التعليم منذ إصرارها على تنزيل قرار التعاقد المشؤوم”، على حد نص البيان الذي جددت فيه ذات النقابة عن “إدانتها الشديدة لسياسة القمع التي تواجه بها الحكومة نضالات نساء ورجال التعليم”.

ومن جهتها، انضمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) أيضا، بقافلة الإضراب الإقليمي، من خلال بيان لها في الموضوع، أكدت ضمنه متابعتها ل “ما تشهده الساحة التعليمية من احتقان متزايد ناتج عن سياسة اللامبالاة التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية تجاه المطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الأسرة التعليمية”، علاوة على “التدخل الهمجي الأخير لقوى الأمن في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي خلف إصابات متفاوتة”، حسبما جاء به بيان هذه النقابة.