قبل أيام قليلة على المناظرة الوطنية الثالثة حول النظام الجبائي المغربي المزمع تنظيمها أيام 3 و4 ماي المقبل بالصخيرات، كشف تقرير منظمة أوكسفام المغرب المعنون “بضريبة عادلة، من أجل مغرب منصف” عن وجود 4،2 مليون شخص على عتبة الفقر وفي وضعية هشة، إلى جانب معاناة أزيد من 1.6 مليون شخص من الفقر والتهميش وانعدام الضرورات الأساسية، في الوقت الذي يبلغ مجموع ثروة أغنى 3 ثلاث مليارديرات بالمغرب سنة 2018 حوالي 4.5 مليار دولار.
وسجل التقرير، أن الأجير المغربي الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر يلزمه 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا، محددة تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات في 2.45 مليار دولار، مشيرة إلى أن 82 في المائة من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص من 2 في المائة من الشركات فقط.
ولاحظ التقرير أن المغرب على الصعيد الجهوي يعتبر من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المغيبة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي، مضيفا أن معدل البطالة في صفوف الشباب ما بين 15 و24 سنة على المستوى الحضري بلغ 42.8 في المائة.
وأظهر التقرير أن حوالي نصف 46 بالمئة السكان النشيطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية، بينما معاشات النساء تقل بنسبة 70 في المائة عن معاشات الرجال، مضيفا أن 64 بالمائة فقط من ساكنة المناطق القروية تستفيد من شبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن المرأة المغربية تقضي حوالي خمس ساعات في اليوم في العمل المنزلي مقارنة بـالرجال اللذين لا يتجاوزون 43 دقيقة فقط، مشيرا إلى أن المغرب لا يتوفر إلا على 6.2 طبيب لكل 000 10 شخص مقابل 12 طبيب في الجزائر وتونس و37.1 في إسبانيا، بينما 51 في المائة من المصاريف الطبية يتم تغطيتها من طرف الأسر مقابل 21 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأوصى التقرير، بتبني هدف طموح يهم تقليص الفوارق الاجتماعية في أفق 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إنتاج بيانات إحصائية محدثة ومتاحة للعموم حول تفاوت الدخل وتركيز الثروة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الحكامة على جميع المستويات، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الخيارات السياسية والاقتصادية في واقع متسم بغياب العدالة الاجتماعية.
تعليقات
0