كشفت حصيلة عمل لجنة النقل، التي أعلنتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن إجمالي الرخص الممنوحة لفئة النقل الطرقي السياحي بلغت إلى حدود اليوم 1772 رخصة.
وأوضح بلاغ للوزارة، الاثنين 29 أبريل، أن عدد الرخص الممنوحة لأول مرة، لهذه الفئة، بلغت 1261 رخصة، تتوزع إلى 71 رخصة متعلقة بالصنف الأول، و303 للصنف الثاني، فضلا عن 734 رخصة خاصة بالصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة، و153 رخصة الصنف الثالث للسيـارات المعدة للكراء للنقل السيـاحي، مشيرا إلى أن عدد الشركات المرخص لها وصل لأول مرة إلى 166 شركة.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد الرخص الإضافية الممنوحة فقد بلغ 511 رخصة، موزعة إلى 31 رخصة للصنف الأول، و89 متعلقة بالصنف الثاني و317 خاصة بالصنف الثالث للمركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة، وكذا 74 رخصة إضافية للصنف الثالث المتعلق بالسيارات المعدة للكراء للنقـل السياحي، في حين وصل عدد الشركات المستفيدة من رخص إضافية 72 شركة.
وأشار البلاغ إلى أن عدد الشركات المستفيدة من التجديد السباعي بلغ 24 شركة، في حين استفادت 36 شركة من طلبات مختلفة كتغييـر المقــر، أو تغيير المسير أو غيرها.
و عقدت اللجنة منذ بداية هذه السنة خمس اجتماعات على التوالي أيام 21 فبراير الماضي و11 و21 مارس الماضي و 4 و25 أبريل الجاري، وبالنسبة لحصيلة اجتماعات لجنة النقل، المتعلقة بالنقل المزدوج، فقد وافقت اللجنة على تحويل ثلاث رخص عن طريق الإرث مع التنازل لفائدة وارث واحد، كما أعطت موافقتها على استئناف استغـلال ثمانية رخص مع التجديد لمدة سباعية أخرى، فضلا عن تجديد مائة وعشرة رخصة للنقل المزدوج لمدة سباعية أخرى.
وفي سياق متصل، قامت لجنة النقل بدراسة محضر اجتماع اللجنة الاقليمية لأزيلال والمتعلق باقتراح منح خمسة عشرة رخصة جديدة للنقل المزدوج، وأعطت موافقتها في الموضوع، وفيما يتعلق بمحضر اللجنة الاقليمية للناظور، فقد قامت اللجنة بدراسة والموافقة على الاقتراح المتعلق بتغيير خط رخصة واحدة للنقل المزدوج، أما بالنسبة لمحضر اجتماع اللجنة الاقليمية للحوز والمتعلق باقتراح تغيير خط رخصتين للنقل المزدوج، فقد أعطت اللجنة موافقتها في الموضوع.
بالنسبة لنقل المسافرين، فقد وافقت لجنة النقل على تحويل ملكية الرخص للنقل العمـومي للمسافرين لفائدة ثمانية عشرة مقاولة نقلية، كما أعطت موافقتها على تجديد الرخص للنقل العمومي للمسافرين لمدة سباعية أخرى لفائدة ستة مقـاولات نقلية.
وارتباطا بطلبات التجديد لمدة سباعية أخرى لفائدة أشخاص ذاتيين، فقد أعطت اللجنة موافقتها على تجديد الرخص بالنسبة لاثني عشر ملفا، علاوة على ذلك، وافقت اللجنة على تغييـر درجة الحافلات لفائدة مقاولتين، كما صادقت على استئناف استغلال رخص متوقفة لفائدة مقاولتين.
وستواصل اللجنة، حسب المصدر ذاته، عملها في إطار اجتماعات أخرى لاحقة ومنتظمة حتى يتم معالجة وتصفية الملفات المتبقية، في إطار يراعي بالدرجة الأولى المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، علما أن الوزارة قد بذلت مجهودات كبيرة في آجال قصوى، بالنظر لعدد الملفات المطروحة وكذا نوعية مشاكلها، من أجل الوصول إلى هذه النتائج الايجابية بالنسبة لهذا القطاع الحيوي في منظومة التنقلات.
وخلص إلى أن عمل اللجنة يأتي كترسيخ للتوجه التشاركي المرتكز على الحوار الجاد والمسؤول الذي تتبناه الوزارة بهدف إيجاد حلول عملية للإشكاليات التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص بالمغرب، وذلك بهدف تجويد خدماته للاستجابة لتطلعات مختلف المرتفقين من المواطنين.
تعليقات
0