هذا ما صرح به وزير الاقتصاد و المالية محمد بنشعبون بخصوص  الضريبة على القيمة المضافة 

أكد وزير الاقتصاد و المالية السيد محمد بنشعبون ،الثلاثاء 30 أبريل   بالدار البيضاء ، أن إشكالية سداد الضريبة على القيمة المضافة سيتم حلها مع متم سنة 2019 وقال الوزير في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى المقاولات الصغرى والمتوسطة، المنظم من طرف مجموعة البنك الشعبي حول التطلعات والحلول المرتقبة لدعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن ” إشكالية سداد رسوم الضريبة على القيمة المضافة ستجد طريقها للحل مع نهاية سنة 2019، حيث سنعود الى الوضع الطبيعي في أجرأة هذه الضريبة”.

وذكر أن الدولة استطاعت خلال الثلاثة أشهر الاولى من السنة الجارية من سداد مبلغ بقيمة أعلى ثلاث مرات من الفترة ذاتها من سنة 2018 ، مشيرا الى أن الدورة الثالثة للمنتدى الوطني للضريبة ،المرتقب تنظيمها يومي 3 و4 ماي القادم، ستتركز أشغالها بالخصوص على الضريبة على القيمة المضافة.

وبالمناسبة، استعرض الوزير مختلف الاوراش والتدابير الملموسة التي تم اتخاذها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا الى أن تسديدات الادارة هي في طريقها لتجد الحل بشكل شبة نهائي ومهيكل، بحيث أن هذه العملية ستتم في آجال قد لا يتعدى 60 يوما.

وأضاف أن هذه الاشكالية لا ينبغي ان تقتصر على مستوى الدولة و المؤسسات العمومية.

وقد شكل هذا اللقاء الذي عرف مشاركة أزيد من 400 رجل اعمال من مختلف جهات المملكة الممثلة للنسيج الاقتصادي الوطني ، فرصة للتباحث حول محورين يهمان بالأساس التطلعات والحلول القابلة للتجسيد على أرض الواقع.