انطلقت،الجمعة 3 ماي، بالصخيرات، أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنظمة تحت شعار “العدالة الجبائية”.
وستمكن هذه المناظرة من تحديد معالم نظام جبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا وشفافية وتنافسية يقوم على وعاء ضريبي أوسع ومعدلات أقل ارتفاعا، فضلا عن تكريس مبادئ دولة القانون في المجال الجبائي، مع استلهام أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.
كما ستشكل المناظرة أحد المقومات الأساسية للنموذج التنموي للمملكة الرامي إلى زيادة إنتاج الثروة وتعزيز النمو الشامل ومشاركة الجميع، وفق مبادئ الإنصاف، في المجهود التنموي للبلد.
وستضع المناظرة، التي يشارك في أشغالها ثلة من الفاعلين والخبراء الماليين الدوليين، خريطة طريق لملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا.
وستتوج أشغال المناظرة بصياغة مشروع قانون-إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني.
انطلاق أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات










تعليقات
0