بنشعبون يكشف تفاصيل صادمة عن حقيقة الضرائب بالمغرب

ذكر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أن 80 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) تؤدى فقط من طرف 1.6 في المائة من الملزمين و أن جهتين فقط تؤديان 90 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة مشيرا إلى أن 27 في المائة فقط من التصريحات تؤدي إلى الأداء.

أما ما يخص الضريبة على الشركات، فقد كشف بنشعبون في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الثالثة حول الجبايات أن 80 في المائة من الضريبة تؤديها 0.8 من مجموعة الملزمين و 20 في المائة المتبقية تؤدى من طرف 99.2 في المائة ، كما أن هناك 46 في المائة هم المصرحين

وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون “إن هذه المناظرة تعتبر مساهمة في التفكير في النموذج التنموي لبلادنا الذي نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أنها تجسد الدور الأساسي الذي يلعبه النظام الجبائي في تحفيز الاستثمار المنتج وخلق الثروات وفرص الشغل.

و أوضح، أن هذه المناظرة تعكس من جهة رغبتنا في الأخذ بعين الاعتبار التحديات على الصعيد العالمي فيما يخص الحكامة الجيدة للجبايات والمعايير التي يجب أن تعتمدها الأنظمة الضريبية، ومن جهة أخرى ضرورة إعداد تصور شمولي للجبايات بمختلف مكوناتها كضرائب الدولة، الجبايات المحلية والرسوم الشبه جبائية،، مضيفا أن الطموح عبر هذه المناظرة يتجلى في إعداد قانون إطار يعتمد الممارسات الفضلى ويأخذ بعين الاعتبار مساهمة واقتراح كل المتدخلين.

و أبرز الوزير أن هذا القانون الإطار من شأنه أن يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين الاقتصادين عبر برمجة الأهداف التي نصبوا اليها جميعا خلال الخمس السنوات المقبلة و سيكرس من جهة أخرى مجموعة من المبادئ أهمها العدالة، الفعالية والحيادية.

ومن جهته أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الجبايات رافعة للاقتصاد الوطني ومحركة للاستثمار والتنمية وأداة وآلية للعدالة الجبائية فضلا عن كون المناظرة فرصة لحوار وطني شفاف ومفتوح يهدف إلى خلق التنمية الاجتماعية والاقتصادية اليوم.

وأكد العثماني أنه في حاجة لمراجعة شاملة ومتأنية للنظام الضريبي الحالي ومحاربة كل أشكال الغش والتهرب الضريبيين وجعل الجبايات آلية لتحقيق حظ معقول من العدالة الاجتماعية، مبرزا أنه بعد دستور 2011 والإصلاحات التي الانخراط فيها والقيم الكبرى التي أقرها، لم تعد مقتضيات النظام الضريبي تستجيب لحاجياتنا الآنية وهو محور هذه المناظرة التي تعتبر محطة لتقييم جماعي للاختلالات والوقوف على الجوانب التقنية لنصل إلى نظام ضريبي عادل نأمل إليه.

و أضاف “إن وجود المغرب في محيط يعيش اضطرابات أمنية وإشكالات اقتصادية، بلادنا نتعم بحظ كبير من وضوح الرؤية والاستقرار والتحولات الاجتماعية والاقتصادية”.

وعرفت هذه المناظرة حضور عدة فعاليات إقتصادية وسياسية و سفراء و أعضاء السلك الديبلوماسي و المفوض الأوروبي Pierre MOSCOVICI.