إضراب وطني في قطاع التعليم يومي14 و 15 ماي 2019

مصطفى الإدريسي 

قررت خمس نقابات بقطاع التعليم خوض  إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 ماي 2019  بالتزامن مع وقفات ومسيرات بالشموع في الأقاليم واعتصام داخل الأكاديميات وحمل الشارة السوداء طيلة شهر رمضان.
وطالبت النقابات الخمس في ندوة صحفية عقدت الجمعة بالرباط الحكومة  بتنفيذ  اتفاق  26   أبريل 2011 الذي فرضته  سياقات حركة 20 فبراير  منها ثلاث  نقط أساسية، وهي: التوقيع على اتفاقية منظمة  العمل الدولية لا سيما الاتفاقية 87 التي تضمن  الحق في التنظيم والحريات النقابية،  مما يعكس عداء الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية للحريات النقابية  والتعويض عن  المناطق التالية منذ 2009 و الدرجة الجديدة والتراجع  عن الإجهاز  على الحق  في الترقي  عن طريق التكوين  والشهادات  والاختيار والالتفاف عليه باسم المردودية ما بعد نقلا لمعايير المقاولة بشكل لا يتناغم والطبيعة التربوية النبيلة لرسالة التعليم والتراجع عن التحضير  لمراجعة  مقتضيات الوظيفة العمومية و التراجع  عن ضرب المكتسبات جراء  مخطط التقاعد وجراء  ما سيأتي من تراجعات عبر ما سمي بتجميع صنادق التقاعد CMR و RCAR في قطب عمومي واحد ورفع الميزانية  المخصصة  للتعليم العمومي بما ينسجم وقيمة التربية  وأدوارها في التنشئة الاجتماعية وتحقيق اهداف التنمية  واسترجاع المؤسسات التعليمية التي  بيعت للخواص وتوحيد التعليم العمومي بما يضمن المساواة بين الطبقات  الاجتماعية في مجال  التعليم  وكافة الخدمات العمومية وسحب القانون الاطار  51 – 71 الذي يكرس ضرب  المجانية  وتسليع الحق في التعليم الذي تم فرضه في مجلس وزاري وشرع  في تمريرمراسيم اداء رسوم  التمدرس واحترام الحريات والحقوق  الديمقراطية وعلى رأسها الحق في الاضراب  واسترجاع الأموال  المقتطعة بسبب الإضراب  وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين وسحب التشريعات التراجعية بخصوص اصلاح التقاعد ، مشروع النظام الاساسي،  التشغيل  بالعقدة، وكل المراسيم التراجعية المتعلقة بالتوظيف خصوصا ان التشريع  للموظفين  من اختصاص البرلمان وليس الحكومة التي تشرع بالمراسيم للالتفاف على اختصاصات البرلمان و إنصاف  كل الفئات وجبر ضررها  وخصوصا زيادة في أجور نساء ورجال التعليم على  الأقل بما يتماثل مع  عدة قطاعات  الوظيفة  العمومية وزيادة في معاشات  المتقاعدين  و الزنزانة  9 منذ 2012 -2013 و إدماج كل حاملي شهادات الماستر والإجازة.
وإلغاء قانون موظفي الاكاديميات والتشغيل بالعقدة وإدماج الدكاترة في التعليم العالي والمراكز الجهوية وفتح تحقيق  في التشغيلات  الزبونية  والحزبوية وإنصاف الملحقين بمختلف  فئاتهم، تربوي، إدارة واقتصاد، كتاب اداريين ومساعدين  تقنيين ومتصرفين،  الموجهين والمفتشين،  والمبرزين، الإدارة التربوية، المصالح المادية والمالية،  التوجيه والتخطيط العرضيين المدمجين،  المحررين، التقنيين،  المهندسين اساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية وجبر ضرر كل الفئات المتضررة  من نظام الترقي،  حيث يكشف النظام الحالي عن تناقضات  صارخة هناك من ترقى مرة واحدة طيلة حياتهم المهنية