إرتفاع أسعار المنتوجات بالأسواق يغضب المغاربة خلال رمضان

عبد النبي اسماعيلي

انصدم المغاربة بالارتفاع الملحوظ في أسعار الأسواق المغربية منذ اليومين الاولين قبل الشهر المبارك، إذ تعد هذه الموجة التي تعرفها أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضراوات بمثابة معضلة اجتماعية واقتصادية، في ظل غياب مراقبة المسؤولين.

و عرفت الأسواق المغربية منذ يوم السبت ارتفاعا في أثمنة المنتوجات، إذ اكتسحت جل الأسواق المغربية، وهو ما أثار قلقا لدى المواطنين، بالرغم من طمأنة المسؤولين للمستهلك بتوفير المنتوجات في هذا الشهر مع الإبقاء على اثمنتها الطبيعية، فإن جشع الوسطاء المتواجدين في أسواق الجملة، جعلهم يقومون بالزيادة في أثمنتها، في ظل غياب إجراءات لحماية المستهلك من هذه اللولبيات التي تثقل كاهل المغاربة خاصة في هذا الشهر الكريم.

ويلاحظ المواطن المغربي هذا الارتفاع في الأسعار، حيث عبر بعظهم على أن المسؤولين عن هذا القطاع لا يتخذون التدابير الفعالة للحيلولة دون هذه الزيادة التي طالت الأسواق وضبطها في شهر رمضان من كل سنة.

وقد شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، حيث تجاوز ثمن البصل 12 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين أنه قبل رمضان كان لا يتجاوز 7دراهم، كما أن الطماطم التي لم تكن تتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، أصبحت الأن تتجاوز 7دراهم رغم انخفاض سعرها في سوق الجملة، وشهدت الخضراوات الأخرى زيادة تراوحت بين الدرهم إلى حدود 3دراهم في كل كيلوغرام، أما على مستوى الدواجن فقد وصل ثمن الكيلوغرام الواحد ل 22 درهم في التقسيط، في حين كان لا يتجاوز قبل رمضان 16درهما.

وبما أن الأسماك هي الاكثر استهلاكا من طرف المواطن المغربي خلال هذا الشهر، فقد شهدت ارتفاعا مهولا في أثمنتها، وهو ما صدم المغاربة، فثمن “الميرلان” 80 درهما للكيلوغرام الواحد، وبلغ “الصول الحر” سعر 120 درهما للكيلوغرام، أما المحار الكبير “زويتر” فقد قفز إلى 480درهما للكيلوغرام، و”السردين” الذي كان إلى غاية متم شهر شعبان في المتناول، فقد قفز إلى 20درهما للكيلوغرام الواحد.

إن الملفت للانتباه بخصوص هذه الاسعار، هي ردود فعل المستهلكين، الذين انتقدوا بشدة الأوضاع المزرية بخصوص الزيادات الملحوظة في الأسواق الرمضانية، كما ان الاعتقاد السائد حاليا هو أن الزيادات ستستمر إلى متم أخر يوم من هذا الشهر الكريم، وفي ظل غياب المراقبة التي يمكن أن تحمي المستهلك من جشع الوسطاء.

ويذكر أن وزارة الداخلية أعلنت سابقا عن العمل بالرقم الوطني 5757، والمخصص لتلقي الشكايات وملاحظات المستهلكين، ابتداء من الجمعة 03 ماي 2019، وذلك بهدف تقديم المواطنين والمواطنات شكاياتهم بخصوص ما يجري في الأسواق.