أساتذة “التعاقد” يطالبون بتعجيل الحوار ويلوحون بالعودة إلى الشارع

طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالالتزام والتعجيل بالجولة الثانية من الحوار مع اصدار بلاغ رسمي يحدد تفاصيلها، والتأكيد على الالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل 2019.

ودعت التنسيقية في بيان لها، وزارة التربية الوطنية إلى التسوية الفورية لجميع الملفات العالقة في قطاع التعليم (الزنزانة 9، حاملي الشواهد، ضحايا النظامين، المقصيين خارج السلم، المفتشين، المديرين، طلبة الطب…) قبل فوات الأوان، مضيفا أن الأساتذة على استعداد للدخول في اضراب جديد وخوض معارك نضالية في أي وقت، رفضا لمخطط التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وجاء البيان تنديدا لما يقع لمنظومة التعليم والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من قمع وتهديد وترهيب، في غياب حلول تقوم بوقف نزيف قطاع التعليم.

وذكرت التنسيقية في بيانها بعضا من هذه الخروقات المتمثلة في: تغيير البنية، عدم إلغاء مسطرة العزل، عدم تسليم الوثائق الإدارية (شهادة الأجرة والعمل)، عدم قبول الشواهد الطبية (الحالات المرضية والحوامل)، عدم صرف الأجرة المجموعة من الجهات، اقتطاعات فاقت 1000درهم بالنسبة للأجور التي صرفت، استدعاءات امتحانات التأهيل المهني، المماطلة وتأخير موعد الحوار في غياب أي اعلان رسمي.