كشفت مجموعة من التقارير التي توصلت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية، عن عدة اختلالات وخروقات في تحصيل الموارد الجبائية بالمجالس الجماعية خاصة المدن الكبرى التي يرأسها قياديون بحزب العدالة والتنمية.
وقامت المديرية العامة للجماعات المحلية بإنجاز دراسات تهم تعبئة القدرات الجبائية لمجموعة من الجماعات الترابية، والتي أفضت إلى أن هذه الوحدات تتوفر على مادة جبائية كامنة و غير مستغلة يمكن الاستفادة منها بالوسائل المتاحة و بتحسين طرق تدبير الشأن الجبائي المحلي، كما أنجزت المديرية تسع دراسات حول تشخيص و إعادة هيكلة الإدارة الجبائية المحلية للجماعات الترابية التي يترأسها قياديون بحزب العدالة و التنمية.
وأفادت مصادر متطابقة، بأن المديرية العامة للجماعات المحلية أعدت أيضا مخطط عمل لمواكبة الجماعات في تنمية مواردها الذاتية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتصفية الباقي وتأهيل الادارة الجبائية، مشيرة أنه، لتفعيل هذا المخطط تم عقد جلسات عمل مع جميع المتدخلين بجماعات الدار البيضاء والمحمدية والرباط والقنيطرة وفاس وغيرها من الجماعات.
وتجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية توصلت برسالة مرفوقة بالوثائق تتضمن تفاصيل حول عدم استخلاص رئيس مجلس جماعة تازة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، جمال المسعودي، مبالغ مالية مهمة من الضريبة المفروضة على الأراضي الغير مبنية.
تعليقات
0