في خطوة نوعية، أقر مجلس الشورى السعودي، تعويض “نظام الكفيل” أو “الاستعباد” كما يعتبره حقوقيون، ب”الإقامة المميزة”.
ويمنح نظام “الإقامة المميزة”، نوعين من الإقامة سواذ الدائمة أو المؤقتة برسوم محددة، (يمنح) العامل الأجنبي عددا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى حرية التنقل والحركة، من وإلى السعودية، دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل.
ويذكر أن “نظام الكفيل” يتيح للكفلاء وأرباب العمل فرصة التحكم في العامل، وأحيانا ابتزازه من أجل الموافقة على طلبه السفر، بأساليب مهينة ومنتهكة لحقوق الإنسان.
بالمقابل، يمنح النظام الجديد المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعتبر نظام “الإقامة المميزة” خطوة جديدة من السعودية للانفتاح على العالم الخارجي، والمندرجة ضمن مشروع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والمتمثل في رؤية 2030، الذي يتضمن نظام الإقامة المميزة، وهو بمثابة مشروع البطاقة الخضراء “جرين كارد”، الذي سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.










تعليقات
0