ذكرت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن حزب الرابطة (اليمين المتطرف) أعد مرسوم أمني جديد ينص على تخويل وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني المزيد من الصلاحيات من أجل محاربة الهجرة بشكل”أنجع”.
و أوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، أن المرسوم الأمني الجديد، الذي يرتقب عرضه خلال اجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع القادم “يهدف إلى ضمان نجاعة تدابير مكافحة الهجرة” و يمنح وزير الداخلية صلاحيات تهم على الخصوص حركة الملاحة البحرية، إذ سيصبح من اختصاص سالفيني إصدار قرار “حظر عبور أو التوقف في المياه الإقليمية في حال وجود أسباب تهدد الأمن العام” .
و أضافت ان المرسوم ، يتضمن بنود خاصة بقانون الملاحة البحرية ، لاسيما “حظر عبور ورسو السفن في المياه الإقليمية “، وفي حال تطبيقها ستتقلص صلاحيات وزارة البنيات التحتية والنقل . و حسب اليومية فإن المرسوم يتوخى كذلك “تقييد نشاط سفن المنظمات غير الحكومية، موضحة أنه عند القيام بعمليات إغاثة في المياه الدولية، و عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات – في إشارة إلى التعليمات الصادرة عن سلطات المختصة في البحث و الإنقاذ أو سلطات الدولة – سيتم فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 3500 إلى 5500 أورو عن كل أجنبي يتم نقله”. و تعليقا على هذا المرسوم، قال سالفيني وهو أيضا نائب رئيس الوزراء، إن أي “قرار يتعلق بمراقبة الحدود و المياه الإقليمية أنا من يتخذه، لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي”.
و تابع “بما أنني أمثل السلطة الوطنية التي تضمن الأمن العام ، فإن القرار بشأن من يدخل إيطاليا ومن يخرج منها هو قراري “.
تعليقات
0