من المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاثنين 13 ماي 2019، انطلاقا من الساعة الثانية والنصف زوالا أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة خلال السنتين الماضيتين من ولايتها.
وتأتي هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 101 من الدستور الذي ينص يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
كما تعد فرصة لتجديد التواصل مع نواب الأمة ومن خلالهم مع المواطنات والمواطنين واطلاعهم على حصيلة عمل الحكومة خلال منتصف ولايتها، والإنصات إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
ويدخل العثماني البرلمان وهو محمل بمجموعة من الملفات العالقة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي وسط سجال سياسي بين مكونات الأغلبية الحكومية حول العديد من القضايا منها القانون الإطار للتربية والتكوين والجدل الذي رافقه حول لغة التدريس وبرامج الحكومة في مجال الصحة الذي يعيش على وقع استقالات جماعية للأطباء والإضرابات متتالية لهذه الفئة وتفشي البطالة في صفوف الشباب.
وسيقدم العثماني حصيلته بالنسبة لمشاريع القوانين المصادق عليها والإجراءات الحكومية في العديد من المجالات كنتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الذي كاد يعصف بالائتلاف الحكومي خلال نصف الولاية الحالية وأزمة الأساتذة المتعاقدين التي شلت قطاع التعليم لأسابيع فضلا عن تفاقم مديونية الخزينة وتزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض.
ويجر العثماني خلفه مؤشرات دولية ووطنية ترصد الاختلالات البنيوية في العديد من القطاعات منها تقارير المنظمات الدولية والتقارير الوطنية للمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي كشفت سوء التدبير وضعف التسيير في قطاعات كالصحة والتعليم والشغل والحماية الاجتماعية
وسيسرد العثماني حصيلته بخصوص إجراءات الحكومة لمساعدة الفئات الهشة والفقيرة برنامج تيسير، دعم الأرامل، منح التكوين المهني راميد “فضلاً عن البرامج الموجهة للعالم القروي ومواجهة البطالة ونتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
تعليقات
0