تنظر المحكمة العسكرية بالجزائر في 20 ماي الجاري في طلب الافراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموجودة رهن الحبس بتهمتي”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بحسب محاميها.
وتتابع لويزة حنون بنفس التهم الموجهة للثلاثة الآخرين” أي سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم “توفيق” والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما ، والمنس ق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.
وكان قاضي التحقيق العسكري أمر الخميس بإيداع لويزة حنون (65 سنة) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة “لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة” كما نقلت وسائل الاعلام الرسمية.
وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن “حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة” وطالب بالافراج عنها. وكان آخر بيان وقعته حنون قبل سجنها انتقد الحملة القضائية التي استهدفت رجال اعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين.
وقال الحزب في بيان “دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أوالاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي (…) تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك”.
وأضاف البيان “إن أغلبية الشعب تشترط رحيل النظام أولا ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة”.
تعليقات
0