واتساب تدعو مستخدميها لتحديث التطبيق بعد اختراق أمني “خطير”  

حضت شركة واتساب الثلاثاء 14 ماي  مستخدميها على تحديث التطبيق لسد ثغرة أمنية سمحت لقراصنة متطورين بتثبيت برمجية للتجسس على الهواتف النقالة، في آخر حلقة ضمن سلسلة المشكلات التي تواجهها الشركة الأم فيسبوك.
وسمحت الثغرة الأمنية التي كانت صحيفة “فاينانشال تايمز” أول من لفت إليها وأصلحت في آخر تحديث للتطبيق، للقراصنة الإلكترونيين بتحميل برمجية خبيثة على الهواتف من خلال الاتصال بالمستخدم المستهدف عبر التطبيق.
ويستخدم 1,5 مليار شخص حول العالم تطبيق واتساب للمراسلة والاتصال بالصوت والصورة.
ونقلت “فاينانشال تايمز” عن أحد تجار برمجيات التجسس قوله إن البرمجية طورتها شركة غير معروفة مقرها في إسرائيل تحمل اسم “مجموعة أن أس أو” (NSO Group) المتهمة بمساعدة حكومات من الشرق الأوسط وحتى المكسيك بالتنصت على ناشطين وصحافيين.
وقال باحثون في مجال الأمن إن الشيفرة الخبيثة تحمل أوجه تشابه مع تقنيات أخرى طورتها الشركة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
واكتشف أمر برمجية التجسس التي استهدفت أجهزة أندرويد وآيفون وغيرها بالمثل، في وقت سابق من هذا الشهر، وسارعت واتساب إلى إصلاح الثغرة في أقل من 10 أيام.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان لوكالة فرانس برس إنها “تشجع الناس على الحصول على أحدث نسخة من التطبيق، وكذلك تحديث نظام تشغيل هاتفهم النقال باستمرار، لحمايتهم من أي برمجيات خبيثة مصممة للعبث بالمعلومات المخزنة على الأجهزة المحمولة”.
والاختراق هو الأحدث في سلسلة من القضايا المثيرة للقلق لدى فيسبوك المالكة لشركة واتساب بعد أن واجهت انتقادات شديدة لأنها سمحت لشركات أبحاث بجمع بيانات مستخدميها وعلى استجابتها البطيئة في التعامل مع مسألة استخدام روسيا المنصة وسيلة لنشر معلومات مضللة خلال حملة الانتخابات الأميركية عام 2016.
وقالت الشركة إن برمجية التجسس الأخيرة متطورة ولا يمكن أن تكون متاحة “سوى لجهات فاعلة متقدمة للغاية ولديها دافع كبير لاستخدامها”، مضيفة أنها “استهدفت مجموعة مختارة من المستخدمين”.
و قالت الشركة الثلاثاء إنها تسمح فقط باستخدام برامجها للحكومات “لمحاربة الجريمة والإرهاب”. وأضافت في بيان تسلمته وكالة فرانس برس “إن مجموعة أن أس أو لا تقوم بتشغيل النظام، وبعد عملية صارمة لمنح التراخيص والتدقيق، تحدد الاستخبارات والجهات المسؤولة عن تطبيق القانون كيفية استخدام التكنولوجيا لدعم عمليات السلامة العامة في مجالها”.
وأضافت “نحقق في أي مزاعم قد يكون لها أساس بشأن سوء الاستخدام، ونتحرك إذا اقتضى الأمر، بما في ذلك عبر إغلاق النظام”.