نقابة العدالة والتنمية ترفض إجراء مباراة لاختيار منفذي “خطة العدالة” وتطالب باعتماد منطق الريع

محمد الطالبي

علم موقع أنوار بريس من مصادر نقابية مطلعة بقطاع العدل بأن أجواء احتقان وغضب تسود القطاع، بسبب ممارسات نقابة تابعة لحزب العدالة والتنمية، والتي رغم تمثيليتها الصغيرة تسعى لفرض قراراتها كما كانت تعمل في عهد الوزير المنتمي إلى حزبها، وكشفت مصادر أن خطة العدالة تقضي بإرسال أطر مغربية من الموظفين إلى مختلف دول العالم ليكونوا رهن إشارة المصالح القنصلية لتقريب الإدارة من مغاربة العالم، وهي القضية التي قسمت ظهر النقابة الصغيرة بعدما اعتمدت مصالح وزارة العدل وخاصة مصلحة الموارد البشرية إجراء المباراة بدل القرعة لولوج كتاب الضبط لممارسة خطة العدالة بالخارج، حيث عمدت الوزارة إلى تغيير مسطرة ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لممارسة خطة العدالة بالخارج، باعتماد المباراة، بدل نظام القرعة، الذي كان معمولا به سابقا والذي كان مثار انتقادات، خاصة مسألة الانتقاء من طرف لجنة .
وأوضح المصدر أنه جرى إجراء المباراة، في هذا الإطار، باعتماد النظام الكندي “QCM “ما خلف ارتياحا في صفوف المتبارين، خاصة أن أوراق المباراة في النظام المعتمد يجري تصحيحها بواسطة آلة معدة لهذا الغرض.
وحسب مصادرنا فإن العملية همت اختيار 40 إطارا للقيام بمهمات دبلوماسية خارج الوطن بعدما ترشح 546 شخصا لاجتياز المباراة وتقدم فعليا 422 مرشحا تم اختيار 150 منهم لاجتياز المباراة الشفوية.
واعتبر قيادي بالنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل بأن ” إجراء المباراة من مطالب النقابة والتي تضمن النزاهة والعدالة بين المتبارين كما تضمن الإنصاف والمساواة ” وأشار المصدر نفسه إلى أن نقابته “تمثل رسميا 78 في المئة مما يجعلها القوة الأولى بدون منازع في القطاع ولذلك نعمل على ترشيد العمل وعقلنته لفائدة الجميع ونرفض أي ” توزيع للغنائم أو الكوطات” وكل من تفوق باستحقاق نصفق له” .
ولمزيد من الضعط السياسي كتعويض عن الضعف النقابي دعت النقابة المناوئة والتي حصل أمينها العام على تفرغ نقابي غير مستحق على عهد الوزير مصطفى الرميد والذي جرى على عهده تغيير المعايير في كل مرة، إذ اعتُمدت شهادات الدراسات الإسلامية وتم إقصاء حاملي شهادات العلوم الاقتصادية والآداب والعلوم، رغم حمل هؤلاء الحاصلين على هذه الشهادات على صفة منتدبين قضائيين…
وحسب مصادر من النقابة الأغلبية بالقطاع فإن مثل هذه الاستفزازات لن تمر بدون رد خاصة إذا ما حاول البعض المضي في تسييس الملف على حساب الأغلبية الساحقة من رجال ونساء القطاع الذي خاض معارك كبرى وانتصر فيها لفائدة المنتسبين.