لازالت ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات والاجتماعات تثير العديد من الانتقادات والنقاشات في البيوت والمقاهي ومواقع التواصل الاجتماعي حول المسؤولية التي يظطلعون بها، حيث يواصل الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب والمستشارين غيابه عن الجلسات الدستورية خاصة جلسة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي جرى تقديمها الاثنين 13 ماي.
وسجلت الجلسة غياب 40 برلماني من حزب العدالة والتنمية للاستماع لخطاب رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية للحكومية ما يبرز لدى المراقبين بوجود صراع داخل حزب المصباح بين العثماني وبنكران يؤثر على الممارسة البرلمانية للفريق.
فباستثناء بعض النواب الذين يوجدون في مهمة خارج أرض الوطن تبقى معظم الغيابات غير مشروعة ولم يقدم بشأنها أي مبرر لدى رئيسي البرلمان كما يفرض ذلك النظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
وتنص المادة 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب، “يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة والنائب بحسب عدد الأيام التي غيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان”.
وجاء في المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين “يتم اقتطاع مبلغ من التعويضات الشهرية الممنوحة لعضو اللجنة بحسب عدد الأيام التي وقع خلال التغييب بدون عذر، ويقدر الاقتطاع عن كل يوم غياب بما يعادل نسبة التعويض البرلماني اليومي.”
وكان مجلس النواب قد أوضح في بلاغ له خلال اجتماع جمع رئيسه الحبيب المالكي برؤساء الفرق البرلمانية، الثلاثاء 14 ماي، أن موضوع تغيب البرلمانيين عن حضور أشغال اللجن أثير من جديد، حيث تم التأكيد على كون ظاهرة الغياب أصبحت ظاهرة مسيئة للعمل النيابي، وتمس في العمق الرسالة النبيلة القائمة على تمثيل المواطنات، والمواطنين، ومناقشة انشغالاتهم، وتطلعاتهم، كما تم استحضار فصول الدستور، خصوصا الفصل 69، الذي أكد لأول مرة واجب المشاركة الفعلية في أعمال اللجن، والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، ومواد النظام الداخلي، التي وضعت مساطر إجرائية، وعملية لتصريف المقتضى الدستوري السالف الذكر.
تعليقات
0