هذا ما صرح به وزير العدل بخصوص “النهوض بأوضاع الطب الشرعي”

أكد وزير العدل، محمد أوجار ، أن مشروع قانون رقم 77-17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، الذي بادرت الوزارة إلى إعداده، يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي، معتبرا أن وضعية الطب الشرعي بالمغرب “ليست على ما يرام” رغم أهميته في تحديث الترسانة القانونية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية.
وأبرز أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول “النهوض بأوضاع الطب الشرعي”، تقدمت به البرلمانية أمينة الطالبي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تم في إطار إعداد هذا المشروع، استحضار كل المواثيق الدولية وتوصيات المهنيين والندوات العلمية التي تناولت الموضوع، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء، وهو ما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها.
ويتوخى مشروع القانون أيضا، يضيف الوزير، توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه، وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية محفزة لهم.
وتتجلى أهم مضامين هذا المشروع، حسب الوزير، في تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، وتحديد كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه، والتنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء العينات، فضلا عن إقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية.
وذكر أوجار أنه مواكبة لهذا الموضوع، عملت الوزارة على إعداد مشروع قانون يتعلق بنسخ وتعويض أحكام القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، حيث تمت إعادة النظر في نظام الأتعاب الخاص بالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي، وحل إشكالية هزالة التعويضات الممنوحة لهم، وذلك وفق مقاربة تستهدف الرفع من تلك الأتعاب، بما يتماشى وحجم الأعباء الواقعة على عاتقهم.