أعلن بيان للرئاسة الجزائرية ليلة أمس الخميس “16 ماي” إنهاء الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مهام كل من “بن كثير بن عيسى”، النائب العام، وكذلك “مختار رحماني” مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد.
وقد تم تعيين زغماطي بلقاسم، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بحسب ما أورده البيان الذي نقلته التلفزة الرسمية
وكان يشغل زغماطي منصب النائب العام في مجلس قضاء الجزائر حتى عام 2016، حيث تمت إقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع حملة تحقيقات، وتوقيفات في حق مسؤولين، ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
تعليقات
0