قاعدة بيانات جديدة للجمارك تكشف عن أكبر تلاعب مالي بالمغرب والنتيجة تبخر عشرات الملايير

التازي أنوار

أقدم مراقبو الجمارك والضرائب غير المباشرة على كشف فواتير مزورة تتضمن قيما أقل من قيمتها الحقيقية التي تبلغ 10 ملايير درهم تعود لمسؤولين كبار بعد تحقيقات مكثفة للمصالح الجمركية.

وجاءت هذه العملية بتنسيق مع البلدان المستهدفة بالمراقبة بعد تحليل المعطيات التي تتوفر عليها إدارة الجمارك حول أسعار البضائع في الأسواق العالمية و مؤشرات لتقييم القيمة الحقيقية للفواتير، التي يتم إعدادها بشراكة مع جمعيات مهنية دولية.

وتتوفر إدارة الجمارك على أنظمة رقمية لجل المساطر  مكنت من الربط  والتنسيق مع بعض شركائها الذين بدورهم يتوفرون على قاعدة بيانات تسهل عمليات المراقبة، حيث تستند لجان المراقبة على هذه القاعدة البيانية من أجل التحقق من مصداقية التصاريح المقدمة ورصد أي اختلالات في الوثائق المدلى بها.

و تمكنت عناصر الجمارك من خلال 719 مهمة رقابية ببعض الجهات المغربية من تحصيل 77 مليون درهم،  بالاضافة إلى 43 مليار درهم همت تصحيح رسوم وواجبات، كما ساهمت قاعدة البيانات الخاصة بضبط مخالفات لقوانين الصرف، من تحصيل غرامات ناهزت 28 مليارا و660 مليون سنتيم.

و بفضل التنسيق والتعاون مع المديرية العامة للضرائب، تمكنت عناصر الجمارك من ضبط أزيد من 350 مخالفة، مكنت من تحصيل مبالغ إضافية بقيمة تجاوزت 12 مليار سنتيم، بالاضافة إلى إنجاز 7757 محضر مخالفة، من أصل 33 مليونا و100 ألف مسافر الذين عبروا الحدود المغربية، ما مكن من تحصيل 13 مليارا و570 مليون سنتيم من الحقوق والرسوم الجمركية و5 ملايير و960 مليون سنتيم من الغرامات.

ويذكر أن إدارة الجمارك أنشأت فرقة وطنية تتمتع بكامل الصلاحيات والاختصاصات في ملاحقة المهربين وتجار المخدرات على المستوى الوطني ساهمت في تحسين فعالية المراقبة و ضمان سرعة أكبر في التدخل من أجل محاصرة شبكات التهريب.