وزارتا الداخلية والتعليم تترصدان أصحاب الشواهد المدرسية المزورة للتملص من التجنيد الإجباري

عبدالنبي اسماعيلي

اتفقت بعض الأسر المغربية التي يعرف أبنائها انقطاعا عن المدرسة، مع أرباب مؤسسات تعليمية لخاصة على أداء واجبات التسجيل لمدة سنة كاملة دون حضور التلميذ إلى أقسام الدراسة، مقابل أن تمدهم هذه الاخيرة بشهادات مدرسية، وذلك للتملص من أداء الخدمة العسكرية الاجبارية، التي توصلوا بإشعار ملئ الاستمارة الإلكترونية الخاصة بها.

وتوصلت مصالح وزارة الداخلية بمعلومات تفيد أن هناك فئات من الشباب الذين يتحايلون على إجراءات التجنيد الاجباري من خلال شراء شهادات مدرسية من مؤسسات تعليمية خاصة، وهو ما دفع وزارتي الداخلية والتعليم إلى عقد اجتماع ثنائي لأجل التصدي لمثل هذه الممارسات، حيث تقرر السماح للداخلية بالولوج لقاعدة بيانات وزارة التربية الوطنية.

وأفادت مصادر متطابقة، بأن الوزارة الوصية أصدرت أوامر صارمة للعمال والولاة، بخصوص تعزيز الصفوف وتكثيف البحث من طرف اعوان السلطة التابعين لها، لأجل التبليغ عن أي حالة يشتبه في تورطها، ومحاسبة مثل هذه المؤسسات التعليمية التي تسهم في عرقلة وتدليس الإجراءات القانونية الخاصة بالتجنيد الإجباري.

كما أنه تم استدعاء بعض الممثلين عن هذه المؤسسات التعليمية من أجل التشديد على عدم انخراطهم في مثل هذه الممارسات، التي قد تكون عقوبتها سحب رخصة العمل، إذا ما ثبت تورطها في ذلك.

وفي إطار التحري الذي تقوده الوزارة الوصية، فإن أعوان السلطة ينجزون بحثا في العديد من المناطق، بخصوص الشباب الذين وردت أسمائهم في قائمة الإحصاء، وذلك بهدف التأكد من وضعيتهم، في خطوة استباقية.