أنوار بريس
حث المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول الخدمات العمومية عبر الأنترنيت، السلطات العمومية على تطوير ونشر استراتيجية رقمية مفصلة، والعمل على إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الأنترنت التي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بهدف تحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع، إلى جانب إعادة النظر في الحكامة العامة للخدمات العمومية عبر الأنترنيت، وعلى الخصوص، العلاقة بين وكالة التنمية الرقمية ومختلف الإدارات، لاسيما الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الداخلية.
و أوصى المجلس الأعلى في تقريره بـضرورة “وضع المواطن في صلب اهتمامات المرفق العمومي وتركيز الجهود على الخدمات عبر الأنترنيت الأكثر طلبا” كما دعا إلى وضع المواطن في صلب اهتمامات المرفق العمومي والتركيز على الخدمات عبر الأنترنيت الأكثر طلبا، عبر اعتماد مقاربة ترتكز على “أحداث الحياة” وتتبع مسار المستخدم بكامله، وكذا السعي بصفة إرادية إلى تطوير الخدمات المقدمة تلقائيا وغير المشروطة بتقديم طلب مسبق من المرتفق.
وفي هذا الصدد، يجدر تدارك التأخير المسجل في تنفيذ مشروع البوابة الحكومية “Gateway”، وكذا تحديد آجال للتحول إلى الرقمنة الكاملة”.
وأوضح المجلس في تقريره، أن نسبة ولوج الأسر لشبكة الإنترنت، انتقلت من 25 بالمائة سنة 2010 إلى 70 بالمائة سنة 2017، حسب إحصائيات الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
وأبرز المجلس ذاته أنه تم، خلال نفس الفترة، تحقيق تقدم ملموس في الخدمات عبر الإنترنت في عدد من المجالات، منها الضرائب والجمارك والتجارة الخارجية والتحفيظ العقاري.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى إعادة النظر في الحكامة العامة، للخدمات العمومية عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تتعلق بالعلاقة بين وكالة التنمية الرقمية ومختلف الإدارات، لاسيما الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الداخلية.كما طالب المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المعنية إلى إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الإنترنيت، والتي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، بهدف تحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع.
من جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تشجيع الجماعات الترابية على الانخراط في مشاريع تطوير الخدمات على الأنترنيت، وذلك من خلال آليات ملائمة للدعم المالي والتقني، مع الحرص على إدماجها في الاستراتيجيات الرقمية الوطنية.
وأضاف التقرير، أن المجلس يوصي بوضع سياسة “للبيانات المفتوحة” تهدف إلى تبني هذا المفهوم بشكل مستدام، وإعطاء الأولوية للبيانات المرتبطة بالحاجيات الحقيقية للمرتفقين ونشرها بصيغ ملائمة، وبتجويد التواصل بشأن الخدمات على الأنترنيت، وخاصة من خلال البوابة الوطنية “service-public.ma” مع العمل على أن تقدم هذه البوابة محتوى شاملا وموثوقا به ومحينا بانتظام، ودراسة إمكانية تحويل هذه البوابة إلى شباك وحيد للولوج إلى جميع الخدمات العمومية المقدمة على الأنترنيت.
ويحث المجلس، حسب التقرير، على تحسين جودة تتبع تطور الخدمات على الأنترنيت، وذلك باعتماد مؤشرات نوعية وإجراء تقييمات منتظمة لمدى استعمال هذه الخدمات من قبل المرتفقين، وكذا أثر هذه الخدمات عليهم وعلى الإدارة.
تعليقات
0