رئيسة الوزراء البريطانية تطرح إمكانية اجراء استفتاء ثان لحل أزمة بريكست

 أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء سلسلة مبادرات على البرلمان بينها إمكانية تنظيم استفتاء ثان في شأن بريكست والبقاء في اتحاد جمركي موقت مع الاتحاد الاوروبي بهدف نيل التأييد لخطتها بشأن الخروج من التكتل.
وطلبت ماي من النواب دعمها مؤكدة أنها “الفرصة الأخيرة لايجاد وسيلة” تلبي رغبة البريطانيين الذين صوتوا بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي في يونيو 2016.
وكان النواب البريطانيون رفضوا مرتين اتفاق بريكست الذي أبرمته ماي في تشرين الثاني/نوفمبر مع بروكسل، ما أرغمها على ارجاء موعد خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي مرتين: من 29 مارس إلى 12 ابريل ومن ثم إلى 31 تشرين أكتوبر.
وهذا الأمر أرغم الحكومة أيضا على تنظيم الانتخابات الاوروبية التي تبدأ الخميس، بعدما كانت المملكة المتحدة قد حددت 29 مارس موعدا للخروج من الاتحاد الاوروبي.
وإذا أقر النواب مشروع القانون الذي سيعرض عليهم في مطلع يونيو فان ماي تعتزم أن تعرض عليهم ايضا امكانية التصويت على اجراء استفتاء ثان بشأن بريكست أم لا وكذلك البقاء موقتا في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي.
وأكدت ماي أن حقوق العمال وحماية البيئة ستكون مضمونة، وهو ما كانت تطالب به المعارضة العمالية.
وكان البرلمان البريطاني قد رفض أواسط مارس إجراء استفتاء ثان، وهو ما تطالب به أحزاب عدة ويرفضه نواب كثر خشية مفاقمة الانقسامات في البلاد.
وأوضحت ماي أنه في حال وافق النواب على إجراء استفتاء ثان، فإنه سيجرى قبل المصادقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أما في حال تبن ى النواب مشروع القانون ورفضوا إجراء استفتاء، عندها يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية يوليو.
وأعلنت ماي هذه الامور بعد أربعة أيام من توقف المفاوضات بينها وبين حزب العمال والتي كانت تهدف الى ايجاد حل لتطبيق بريكست.
واعتبر زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن في رسالة وجهها إلى رئيسة الوزراء أن “تآكل سلطة” ماي يطرح تساؤلات حول قدرتها على “تنفيذ أي تعهد”.
ويطالب حزبه بإبقاء المملكة ضمن الوحدة الجمركية للاتحاد الأوروبي، وهو ما ترفضه ماي التي تطالب بالخروج منها من أجل إعطاء البلاد حرية توقيع اتفاقات تجارية مع دول خارج التكتل.
والثلاثاء أقرت ماي بأن القضية الجمركية هي “الأكثر صعوبة”، مضيفة “علينا إيجاد حل لهذا الخلاف إذا أردنا تمرير اتفاق الانسحاب وتطبيق بريكست”.
أعلنت رئيسة الوزراء المحافظة التي كانت وعدت بتقديم “عرض جريء” حول بريكست، الثلاثاء انها استمعت أيضا الى قلق الوحدويين في الحزب الايرلندي الشمالي الصغير (الوحدوي الديموقراطي) بخصوص شبكة الامان، الحل الوارد في معاهدة الانسحاب من الاتحاد الاوروبي والهادف الى تجنب عودة حدود فعلية بين ايرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد بعد بريكست، وذلك بهدف الحفاظ على اتفاقات السلام المبرمة عام 1998 والسوق الموحدة الاوروبية.
وهو حل أخير لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد الفترة الانتقالية، إذا لم يتم التوصل الى أي اتفاق بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل.
وأوضحت ماي أن الحكومة ستكون ملزمة البحث عن ترتيبات بديلة من شبكة الامان (باكستوب) بحلول دجنبر 2020.
وسواء أقر النواب مشروع القانون الذي ستعرضه أم رفضوه، سيكون على تيريزا ماي أن تستعد لمغادرة منصبها.
والخميس، طلب منها خلال اجتماع مع “اللجنة 1922” المسؤولة عن تنظيم المحافظين “الاتفاق” اعتبارا من يونيو على “جدول زمني لانتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين” كما أعلن رئيس اللجنة غراهام برادي.
وتتطلع شخصيات سياسية عدة بينها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، أحد أكثر المتحمسين لبريكست، لتولي المنصب.
في الأثناء، طالبت ماي مجددا النواب بوضع حد لفصول مسلسل بريكست الذي يطغى على الحياة اليومية للبريطانيين منذ الاستفتاء الذي أجري في عام 2016، وأدى إلى انقسام حاد بين البريطانيين.
وأكدت ماي اقتناعها بأن “مستقبلا مشرقا ينتظر البريطانيين”، لكن ها حذرت من أن ذلك لن يحصل “إذا بقي سياسيونا عالقين في نقاش لا ينتهي حول بريكست”.