تفاصيل جلسة محاكمة المتورطين في في جريمة مقهى “لاكريم” و 28 ماي الجاري موعد استئنافها

أنوار بريس: مراسلة خاصة

أجلت هيئة المحكمة باستئنافية مراكش جلسة محاكمة المشتبه فيهم المتورطين في جريمة مقهى “لاكريم”  إلى يوم 28 ماي لاستكمال استنطاق باقي المتهمين بعد أن استمعت في جلسة الثلاثاء لصاحب المقهى  وابن عمه.

صاحب المقهى نفى أية علاقة له بمافيا المخدرات مؤكدا أنه لم يغادر المغرب منذ عاد إليه سنة  2009 معللا عودته النهائية إلى المغرب، وعدم طلب الجنسية الهولندية، بكونه عاد ليستثمر في بلده.

 وأضاف أن مغادرته لمراكش في اتجاه البيضاء مباشرة بعد جريمة القتل، جاءت كرد فعل طبيعي منه خوفا على حياة أسرته من خطر محتمل، كما نفى المتهم أية علاقة له بالأسلحة والمخدرات التي حجزت بشققه بالدار البيضاء، وكذا تهمة السرقة الموصوفة بالسلاح، وامتلاك أسلحة وذخيرة دون رخصة  

ومن الأسئلة التي وجهت إلى صاحب المقهى، علاقته بشبكة المخدرات بهولندا، والمشاركة في إخفاء أشياء محصلة من جريمة؛ ويتعلق الأمر بستة ملايير سنتيم قيل بأنه بعثها مع ابن عمه محمد، من أجل أن يضعها بمؤسسة بنكية بمدينة الناظور، باسم أربعة أشخاص آخرين، وقع في مكانهم، من أجل اقتناء فندق.

كما استفسره عن علاقته بمافيا المخدرات بهولندا، وقضية 250 كيلوغراما من الكوكايين، التي يشاع أنها كانت وراء محاولة القتل التي تمت بمدينة مراكش، وحول شقق بالدار البيضاء حجزت بها وتم الإجابة عليها بالإنكار وعدم علمه بمضمونها.

قاضي الجلسة، طالبه بضرورة إثبات كل ما صرح به، والاستدلال بالقرائن على عدم خروجه من المغرب منذ سنة 2009 وهو ماجعل دفاع المتهم يتدخل ليتساءل عن كيفية القيام بذلك وهو متابع في حالة اعتقال.

من جهته اعترف ابن عم صاحب المقهى، بكونه هو من قام بفتح خمسة حسابات بنكية، ووقع عوض الأشخاص الخمسة، مقلدا توقيعاتهم،نافيا التهمة عن ابن عمه  و نافيا أيضا أن يكون قد قام بسحب أي مبلغ مالي من المؤسسة البنكية بمدينة الناظور.

و يبلغ عدد المتهمين في القضية 19 متابعا بجنايات ثقيلة، بينهم المتهمان الهولنديان بالتنفيذ المباشر للجريمة، “إدوين مارتينيز” و”شارديون سيمريل”، وثلاثة متهمين يتابعون في حالة سراح، وآخرون في حالة فرار صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية، كالمشتبه في تحريضه على ارتكاب الاعتداء المسلح.

وتتابع النيابة العامة المختصة الموقوفين الـ19، ومن بينهم صاحب المقهى والمشتبه فيهما الرئيسيان في ارتكاب هذه الجريمة التي استهدفت ثلاثة ضحايا بمقهى بالحي الشتوي بالمدينة الحمراء، بتهم موجهة إليهم من قبل قاضي التحقيق، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، وإنتاج وتصدير مخدر الشيرا والاتجار به.
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017، حينما قام شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار في اتجاه المقهى لقتل صاحبها، لكن القدر كان في موعده، إذ غير الأخير مكانه الذي جلس فيه طبيب داخلي، ابن مسؤول قضائي، سقط صريعا عن طريق الخطأ، مع إصابة فتاة وشخص آخر.
وتم توقيف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد، ومحاولة القتل، إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة بعد تنفيذ الجريمة التي يشتبه أن تكون لها علاقة بتصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.