السياسة الصحية بالمغرب و إحتجاجات القطاع تحاصر العثماني بالبرلمان

التازي أنوار

من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة تتعلق بالأسئلة حول السياسات العامة الاثنين 27 ماي 2019 على الساعة 11 صباحا، حيث تم الاتفاق على السياسة الصحية بالمغرب موضوع جلسة عمومية.

وستخصص هذه الجلسة التي سيحل العثماني ضيفا عليها لتقديم أجوبته عن الواقع الصحي بالمغرب والإجراءات المتخذة للنهوض بالقطاع في ظل ما يعيشه من احتقان وتجاذبات واحتجاجات كل المهنيين المنتمين إليه.

ويعيش الوضع الصحي بالمغرب على وقع احتجاجات أطباء وعلى رأسها أطباء القطاع العام الذين يطالبون بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته لكل الدرجات، وتوفير الشروط الطبية لعلاج المواطن، واحتجاجات طلبة كليات الطب، بالإضافة إلى أزمة الاستقالات التي تتسبب في نزيف القطاع.

وتشهد العديد من المناطق بمختلف الجهات والأقاليم ولاسيما تلك التي تعاني من قلة الأجهزة بمستشفياتها احتجاجات متكررة على الوضع الصحي وتوالي أزمات القطاع التي جعلت وزير الصحة أنس الدكالي غير مرغوب فيه.

وبالمقابل، كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في تقدميه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة قد أكد على تحسين وتعميم الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الصحية، لا سيما عبر اعتماد المخطط الوطني للصحة 2025 والشروع في تفعيله، وهو الذي يروم توسيع وتجويد العرض الاستشفائي وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية على المستويين الحضري والقروي، وأشارت الحصيلة إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف وتوفير الموارد البشرية، رفعت الحكومة من ميزانية القطاع بنسبة 16 %منذ تنصيبها، مما ساهم في تحسين بعض المؤشرات الصحية النوعية.

ومن جهة أخرى، يستند المخطط الوطني للصحة 2025 على البرنامج الحكومي 2016-2021 في شقه المخصص لتحسين وتعميم الخدمات الصحية بمحاوره الأربعة، ويرتكز أيضا على تحليل السياق الصحي الوطني وإنجازات المراحل السالفة خصوصا منها الفترة 2012-2016، التي عرفت تحسن مؤشرات الوفيات ومواصلة التحكم في الأمراض المتنقلة وارتفاع نسبة التكفل بالأمراض المزمنة مع زيادة في ارتفاق المستشفيات العمومية وخفض أثمنة العديد من الأدوية والـمستلزمات الطبية بموازاة مع انخفاض الانفاق المباشر للأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.

ويذكر، أنه تحدد باتفاق مع الحكومة جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة وفقا لأحكام الفصل المائة من الدستور.