اتفاق تجاري واقتصادي جديد بين المغرب وصربيا وهذه أهم مضامينه

وافق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس 23 ماي بالرباط على مشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي، تقدمت به كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ويهدف هذا الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه بالرباط في 06 مارس 2019، إلى تسهيل وتطوير تجارة السلع والخدمات بين البلدين على المدى البعيد وعلى أسس مستقرة.

كما يهدف الى منح الطرفين المتعاقدين لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في التجارة المتبادلة للسلع والخدمات ذات المنشأ في تراب بلديهما، ويمنح كل طرف متعاقد حرية عبور السلع القادمة من أو المتوجهة إلى تراب الطرف المتعاقد وفقا لقوانين وأنظمة البلدين، كما يشجع الطرفان المتعاقدان التواصل بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لبلديهما، خاصة عبر تبادل الوفود والمشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية.

و يهدف هذا الاتفاق أيضا إلى إحداث لجنة مشتركة صربية مغربية للتجارة والاستثمار بغية دراسة تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتحديد أنماط جديدة للتعاون وطرق ووسائل إنجازها وبلورة توصيات لتحسين ظروف التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يفيد باستكمال الإجراءات القانونية المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ وفقا للتشريع المعمول به في كل بلد.