دعت الحكومة الإسبانية الإتحاد الأوروبي من أجل زيادة الدعم المالي المخصص للمغرب في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، خاصة أن وزارة الداخلية الإسبانية سجلت ارتفاع معدل الهجرة السرية إلى حوالي 65 ألف مهاجر، خلال الفترة الماضية، بحسب ما أوردته صخيفة “الباييس”.
وبحسب ذات الصحيفة فإن الجارة الإسبانية أقدمت على هذه الخطوة بناءا على بيانات تتوفر عليها وزارة الداخلية، حيث أن “سيمون مردو، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، قد التقى بكل من إيلينا غارزون، المديرة العامة المكلفة بالعلاقات الدولية وقضايا الأجانب بوزارة الداخلية الإسبانية، وخوان إنريكي تابوردا، رئيس المفوضية العامة للأجانب والحدود.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الاجتماع المنعقد في بداية شهر ماي، بحسب مصادر الجريدة الإسبانية، أكد فيه المسؤولان الإسبانيان ضرورة “زيادة الدعم المالي للمملكة”، وشددا على أهمية “إحداث بروكسيل لصندوق يهم مكافحة الهجرة السرية في المغرب، من خلال تخصيص مبلغ مالي قد يصل إلى 50 مليون يورو سنويا”.
وأضافت أن “المملكة لم تتوصل بعد بالدفعة المالية الأولية للاتحاد الأوروبي، التي تصل إلى 140 مليون يورو، منذ سبعة أشهر”، بحيث يفترض أنها ستستخدم لشراء معدات مراقبة الحدود، الأمر الذي تسبب في “استياء المملكة”، حسب ما أوردته المصادر عينها، مشيرة إلى أنها لا ترغب في إعطاء المغرب أي ذريعة أخرى قد تتسبب في وقف مراقبة الحدود بشكل صارم، مشيرة إلى ان بروكسيل تشتغل وفق إيقاعها الخاص، مشددة على أن “الدفعة المالية الأولية غير كافية للمغرب، لاسيما أن تركيا سبق أن حصلت على 600 مليون يورو في دفعتين من قبل التكتل الأوروبي في أعقاب أزمة الهجرة سنة 2015”.
وأكدت “البايس” على أن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية التقى بوزيرة الدولة لشؤون الهجرة الإسبانية، كونسويلو رومي، التي أبرزت أنه “لا يجب ترك المغرب لوحده”، وأنها “تطلب مساعدة إضافية من قبل صندوق اللجوء والهجرة والإدماج التابع للاتحاد الأوروبي، لتدعيم نظام الاستقبال والمساعدة الإنسانية التي تهم المهاجرين”.
تعليقات
0