قال عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمفراطية للشغل، “إن ما تعيشه المنظومة التربوية من توتر وقلق وإحتقان سببه الإصلاحات السابقة التي لم تعرف طريقها للنجاح والمناهج التعليمية المطروحة.”
وأوضح فاتحي في تصريح على هامش ندوة حول “الحماية الاجتماعية ودور التعاضد في مواجهة المخاطر والنفقات المتزايدة” بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي بين النقابات وأرباب العمل والحكومة لم يخلق أي انفراج اجتماعي كما كان متوخاه منه ولم يستطع أن يعالج ما يعيشه المنظومة التربوية من مشاكل واختلالات بصفة خاصة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة.
وأبرز فاتحي، أن الاحتجاجات المتواصلة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها ونزولها إلى الشارع والمطالبة بتسوية أوضاعها دليل على أن الحكومة غير قادرة على إنتاج تصور واضح وكامل المعالم لمواجهة هذا الوضع وإيجاد الحلول العملية لإصلاح التعليم وتنزيل الرؤية الاستراتيجية على أحسن وجه.
وكان عبد الحميد فاتحي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، قد أكد في كلمته على هامش الندوة، على انه من بين ركائز المشروع السياسي للحزب ركيزة الحماية الاجتماعية التي تكون حاضرة دائما بشقيها التقاعد والتغطية الصحية، مشيرا الى ان هذه الاخيرة انطلقت من مشروع مجتمعي للحزب توج بسن مدونة التغطية الصحية سنة 2002 وأن جل التشريعات والقوانين تستمد استمراريتها من هذه المدونة.
وأبرز فاتحي، أن جل التشريعات والقوانين تجد صعوبة في التطبيق وتنزيلها على ارض الواقع، بالرغم من توسيعها لتشمل كل الحرفيين والمهنيين خاصة قانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية والتقاعد للحرفيين وقانون 12.116 الخاص بالتغطية الصحية للطلبة الذي لم يصل إلا 30 بالمئة من المستفيدين، مؤكدا على ضرورة وضع شروط موضوعية وتوفير الارضية المناسبة لتنزيل التشريعات بغية توفير الحماية الاجتماعية المنشودة.
تعليقات
0