إدريس لشكر يدعو مكونات الحركة الاتحادية واليسار إلى عقد لقاءات موسعة للمصالحة الكبرى

دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر كل مكونات الحركة الاتحادية واليسار بشكل عام إلى عقد لقاءات موسعة للمصالحة الكبرى من أجل إعادة بناء جبهة مستندة إلى قيم وأهداف مشتركة.

وقال ادريس لشكر على هامش استضافته في برنامج إذاعي “ديكريبطاج” على إذاعة “إم إف إم” إن دعوة المصالحة الكبرى تلقى صداها في الأوساط الاتحادية بشكل كبير موضحا أن هذه السنة التي تصادف الذكرى الستين لتأسيس الحزب ستتوج باحتفالات كبيرة مركزيا وأخرى على عبر الأقاليم ستتميز بحضور قيادات سابقة إلى جانب مناضلات ومناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وبخصوص الأنشطة الحزبية التي عقدها الحزب، أوضح القيادي الأول لحزب الوردة أن الأنشطة التي نظمها الحزب خلال الفترة الأخيرة عرفت حضورا قويا ممن غادروا الحزب لسنوات أو غادروه في محطات مختلفة، و أضاف أن الحزب تمكن من الصمود في كل التحولات وحافظ على مكانته بفعل الدينامية الكبيرة التي تعكسها سلسلة اللقاءات التي عقدها في مجموعة من المدن و الأقاليم والتي عرفت مقاربة قضايا متعددة ذو راهنية تهم الوطن والمواطنين بدءا من القضية الوطنية مرورا بالحماية الاجتماعية و التعاضد والتغطية الصحية إلى التعديلات السياسية.

ونبه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى القطبية المصطنعة وإلى كون جلالة الملك محمد السادس هو الضامن للتعددية في المغرب ووصف إدريس لشكر فعل مقاطعة الانتخابات سواء لأسباب واهية أو حقيقية بمثابة التنازل عن الحق في المواطنة لكون الانتخابات وسيلة المواطن لمراقبة من تحملوا المسؤولية في تدبير الشأن العام.

وأبرز ادريس لشكر، أن نقطة الضوء اليوم هي الصمود الاشتراكيين في وقت ضعف في الانفصاليون الكطلانيون واليمين الشوفيني الذي طالما روج للخطاب العنصري والتطرف وطرد الأجانب من اسبانيا، مشيرا إلى أن المشاركة القوية للإسبان من أصول أجنبية خاصة الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا في الاستحقاقات الانتخابية الاسبانية والتي أفرزت فوز الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني.

وشدد ادريس لشكر على أنه حان الوقت من أجل التدقيق في مضامين الفصل 47 من الدستور لتكون بمثابة أجوبة للانتظارات الحقيقية الحقيقية للمواطنين خاصة في مجال التشغيل والصحة والتعليم، موضحا أن الخطاب الملكي للتاسع من مارس غداة ما عاشه المغرب بفعل حركة 20 فبراير كان منطقا لنقاش مفتوح انتهى بالتوافق على دستور 2011.

وأضاف القيادي الأول لحزب الوردة، أن تنفيذ بعض مضامين ومقتضيات الدستور أبان عن مجموعة من الاختلالات وتعقد كلما ظهر جديد على الساحة يفرض جلسة استثنائية أو استئناف أشغال اللجان، مشيرا إلى أن شأن التدقيق في هذا الزمن البرلماني إفساح المجال إلى الحكومة والبنيات التقنية للاشتغال والاهتمام أكثر بقضايا المواطنين.