• إسبانيا ثالث أكبر مستثمر في المغرب (خلف فرنسا والإمارات العربية المتحدة). كما أنها أول شريك تجاري للمغرب منذ 7 سنوات (2012). ويتعين اليوم تكثيف المبادلات والاستثمارات، واستكشاف مجالات جديدة على صعيد القارة. وتعد السياحة والطاقة والسيارات والصناعات الغذائية والبناء والبنيات التحتية والطاقات المتجددة قطاعات تظل إسبانيا مستعدة لحمل قيمة مضافة حقيقية. كما أن المغرب مدعو للاستثمار في المملكة الإيبيرية. وهو ما سيشكل أهم نقاط جدول أعمال منتدى الأعمال والاستثمار المغربي الإسباني.
• أصدرت وزارة الصحة ووزارة الداخلية دورية مشتركة بشأن اعتماد نظام وطني لتسجيل أسباب الوفاة وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. وذكر بلاغ لوزارة الصحة، أن هذا النظام الذي يندرج ضمن الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال، يهدف إلى تحديد العوامل الرئيسية للوفاة، مما سيمكن من تحسين التخطيط الاستراتيجي المبني على الدلائل العلمية وتعزيز المراقبة الوبائية وتقييم البرامج الصحية. وأوضح البلاغ أن هذا النظام سيمكن أيضا من تتبع مجموعة من المؤشرات بهدف التقييم الدوري للحالة الصحية للسكان، ارتباطا بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
• شكل تعزيز التعاون بين المغرب وروسيا، من خلال استكشاف مشاريع جديدة ذات الاهتمام المشترك، محور المحادثات، التي جرت، في موسكو، بين رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، إلياس أوماخانوف. وقال المالكي، عقب المحادثات، أن لقاءات العمل هذه كانت مفيدة للغاية، لأنها سمحت بالتباحث مباشرة مع مسؤولي المؤسسات التشريعية الروسية، حيث تمت ملامسة الانشغالات والاهتمامات المشتركة، وآليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات، التي تستأثر باهتمام البلدين. وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد رئيس مجلس النواب “أن المغرب يقدر الموقف العادل والواقعي والمسؤول لروسيا” بخصوص القضية الوطنية الأولى، وموقف روسيا بالنسبة لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والذي تعتبره موسكو “نهجا للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل”.
• بلغ حجم التمويلات المرصودة من قبل شركات التأجير 15.8 مليار درهم سنة 2018، مقابل 15.3 مليار درهم خلال السنة التي قبلها، بزيادة قدرها 3.3 بالمئة، وفقا للجمعية المهنية لشركات التمويل. وأوضحت الجمعية المهنية أن هذه التمويلات مكنت من تحقيق أكثر من 16000 مشروع جديد أو موسع يغطي جميع الاحتياجات ذات الاستعمال المهني، سواء كانت منقولة أو عقارية.
• هاجم الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية منتقدي الساعة الإضافية، قائلا إن الحكومة فعلتها تجاوبا مع تطلعات المغاربة وإن البعض يسعى لتحويلها إلى “مشجب” للمشاكل التي تعرفها بعض القطاعات، مضيفا أن الحكومة أفرجت عن نتائج الدراسة التي أنجزت، والتي كشفت إيجابيات قرار اعتماد التوقيت بساعة إضافية. وقال بنعبد القادر، في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية، إن الدراسة التي أنجزت وهمت خمس سنوات من تغيير الساعة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، خلصت إلى أن التوقيت المزدوج له سلبيات أكثر من الإيجابيات، وبالتالي، فتجاوبا مع تطلعات المواطنين قررنا الاستقرار في توقيت معين صيفي أو شتوي. وأضاف بنعبد القادر أن المرسوم مدد التوقيت الصيفي إلى الفترة الشتوية، كما تم إخضاع هذا التوقيت لمرحلة ثانية من الدراسة لنرى أثره على المجال الصحي، والطاقة، والأمن العام والنقل، والاستهلاك الداخلي والأثر الاقتصادي، وهي نتائج سبق، حسب الوزير ذاته، أن تم الإعلان عنها، وكانت مطمئنة وبددت الكثير من المخاوف التي خلقت خلطا لدى المواطنين حول الآثار الصحية واضطرابات النوم، التي قال إنها لا تأتي من التوقيت الصيفي المستدام على مدار السنة بل من التغيرات المتكررة في التوقيت.
• ليست وحدها النقابات التي احتجت على مشروع قانون الإضراب الذي وضعته الحكومة، حيث أن الباطرونا رفضت التأشير على القانون، بل إنها حسب مصادر موثوقة لـ (المساء) ، ربطت الشروع في التفاوض حول المشروع الذي عمر طويلا داخل البرلمان بتعديل بنود في مدونة الشغل تتعلق بالأساس بطبيعة عقد العمل. وقالت المصادر نفسها إن الباطرونا تريد الضغط عبر قانون الإضراب لوضع شروط تعجيزية للحصول على عقد عمل غير محدد وفي المقابل التعامل بمرونة مع العقود المحددة. وإلى جانب موقف النقابات الرافض للصيغة الأولية لمشروع قانون الإضراب المجمد في الغرفة الأولى، ترفع الباطرونا الفيتو أمام القانون بدون سن تعديلات تهم مدونة الشغل كشرط أولي للموافقة على القانون. وينص قانون الإضراب الذي يهم في جانب كبير منه القطاع الخاص على ضبط الحريات النقابية، حيث بموجب القانون، “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة، التي يمكنها الدعوة إلى الإضراب”.
• على الرغم من أن الميزان التجاري لا يزال يظهر عجزا، إلا أنه تم تسجيل انتعاش ملموس في الصادرات المغربية. ففي نهاية مايو 2019، تعزز رقم المعاملات الذي تم تحقيقه على مستوى التصدير ب4.14 مليار درهم مقارنة بالعام السابق. وهكذا، بلغت قيمة البضائع المغربية المصدرة 124.89 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 3.4 بالمئة.
• أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال أشغال الدورة الثالثة العادية للجنة المركزية للحزب، أن الحزب ما فتئ يطرح مختلف القضايا ذات الارتباط بالمهاجر المغربي، أو بالجالية أو بالمغاربة المقيمين في الخارج أو بمغاربة العالم، وغيرها من التسميات التي تعاقبت منذ الاستقلال إلى الآن، من زاوية المواطنة الكاملة بدون تمييز، التي تقوم على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنات والمواطنين، وتقوية قيم الحقوق في اقترانها بالواجبات، وتوطيد روابط الانتماء إلى الإنسية المغربية في وحدتها وتنوعها، والانفتاح على القيم الكونية في إطار التلاقح الإيجابي والحوار البناء بين الثقافات. ومن جانبه، شدد عادل اشراودو، رئيس لجنة مغاربة العالم بالحزب، أن إقرار المواطنة الكاملة لمغاربة العالم تقتضي إشراك مغاربة العالم في العملية الديمقراطية متعددة الأطراف وفقا لأحكام المادة 17 من الدستور، والتي تعطي الحق لمغاربة العالم في المشاركة السياسية واقرار المواطنة الكاملة لهم.
• يبدو أن حكومة العثماني قد عقدت العزم على اتخاذ قرارها النهائي بشان اعتماد “الساعة الصيفية” على طول السنة، وذلك بعد إفراج وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن دراسة المرحلة الثانية التي قرر فيها المغرب، بشكل استثنائي، الاستمرار في العمل بتوقيت (غرينيتش + 1) منذ أكتوبر 2018. هذا ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، حيث أشار الى أن الحكومة هدفها “الاستقرار في توقيت معين بعدما أبانت الدراسات التقييمية سلبيات تغيير التوقيت لأربع مرات في السنة، سواء كان الاستقرار في الشتوي أو الصيفي”. وكانت الحكومة أفرجت عن الدراسة المتعلقة بتقييم المرحلة الثانية بخصوص تجربة الاستمرارية التوقيت الصيفي على مدار السنة من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019. وكشفت الدراسة أن “حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية بالمغرب إيجابية عموما”، مشيرة إلى أنه من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019 ربح الاقتصاد المغربي في الطاقة ما يقدر ب37.6 جيغاواط / ساعة.
• تم إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التسممات الناتجة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي من أجل تحسيس الساكنة بمخاطر هذه التسممات التي تتزايد في فصل الصيف. ومن أهداف الحملة، التي أطلقها وزير الصحة، أناس الدكالي، تعزيز محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، وتدعيم إنجازاتها على المستوى الجهوي، خاصة على مستوى الجهات المعرضة للخطر. وتتمحور هذه الحملة التي تقودها وزارة الصحة حول أربعة محاور تتضمن إجراءات لتقليص احتمالات الإصابة وأخرى تتعلق بالبيئة، وإجراءات تتعلق بسلوكيات السكان وتدخلات مهنيي الصحة، إضافة إلى العمل على تحسين التكفل بالضحايا، والتنسيق البيقطاعي إلى جانب العمل الذي تقوم اللجنة الوطنية لمحاربة التسممات والتي احدثت منذ سنة 2013.
• أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا بنسبة 8ر2 في المئة خلال الفصل الاول من سنة 2019، مقابل 5ر3 خلال نفس الفصل من سنة 2018 .وأوضحت مذكرة اخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية، أن الانشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر3 في المئة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2ر3. ولاحظت المذكرة أن الطلب الداخلي ظل قاطرة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على نفس المنحى التنازلي للتضخم والتحسن النسبي في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وذكر المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، قد سجلت انخفاضا بنسبة 1,1 في المئة خلال الفصل الاول من سنة 2019 مقابل 1ر3 في المئة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.
• أكد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، عثمان الفردوس، بالعاصمة الأردنية عمان، أن المغرب انخرط في عدة أوراش مهيكلة ستؤثر إيجابا على سياسته الرامية الى النهوض بالاستثمار خلال الأشهر المقبلة. وأوضح الفردوس، خلال الندوة الإقليمية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أن من بين هذه الأوراش؛ ميثاق اللامركزية، وتبسيط المساطر الإدارية، وإحداث لجان جهوية موحدة للاستثمار، وإصلاح ميثاق الاستثمار. وسجل كاتب الدولة، على هامش أشغال الندوة، أن هذا الاجتماع مع خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مكن من تحديد ومقارنة التدابير التحفيزية على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا في هذا الصدد إلى أن المغرب من الدول الأوائل في إفريقيا التي أعدت تقريرا عن النفقات الضريبية.
• إطلاق مشروع المنح الافتراضية للخدمات اللوجيستية. وكلفت الوكالة المغربية للتنمية اللوجيستية مجموعة (GCL Group Africa) بإجراء دراسات حول فرص تطوير هذه المنصات. وستمكن هذه المنح الافتراضية من تقريب العرض والطلب من أجل التعرف على الاحتياجات في مجال الخدمات اللوجيستية. وبهذا ستمكن هذه العملية من تقليص كلفة المشتريات من الخدمات.
• أفاد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بأن حجم الودائع البنكية، يقارب حوالى 920 مليار درهم، فيما وصلت قيمة القروض الممنوحة من طرف الأبناك إلى 890 مليار درهم، موضحا أن 95 في المئة من الودائع الموجودة لدى المؤسسات البنكية، وظفتها هذه الأخيرة في القروض. وكشف بنشعبون، خلال جوابه عن سؤال شفوي حول “دور الأبناك في التنمية”، بمجلس النواب، أن “180 مليار درهم عبارة عن قروض للتجهيز، و270 مليار درهم قروض عقارية”، منها 60 مليار درهم للمنعشين العقاريين والباقي قروض لسكن المواطنين، أي ما مجموعه 210 مليار درهم. وأشار المسؤول الحكومي، ضمن الجواب ذاته، إلى انخفاض معدل سعر الفائدة خلال الربع الأول من السنة الجارية (2019)، والذي انتقل من 5,43 في المئة إلى 4.89 في المئة”، مؤكدا أن هذا الانخفاض من شأنه أن يشجع المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين على الاقتراض”.
• تم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة التحسيسية بشأن الخدمات الرقمية للمحافظة العقارية والموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعتبر بمثابة مبادرة مشتركة للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وبهذه المناسبة، وقع الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم التجمعتي، اتفاقية لتجديد الشراكة بين الطرفين، والهادفة إلى تقريب مختلف الخدمات التي تقدمها الوكالة من المغاربة المقيمين بالخارج. وفي هذا السياق، قال بنعتيق، على هامش حفل التوقيع، إن تجديد هذه الاتفاقية يؤكد أهمية ورش الرقمنة الذي ساهم في تقديم خدمات لأكبر عدد من المغاربة في كافة أنحاء العالم، وكذا تسهيل ولوجهم إلى خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
• أظهرت إحصائيات جديدة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الدين العام الخارجي للمغرب، بلغ خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية نحو 326.3 مليار درهم. ويظهر هيكل الدائنين لهذا الدين غلبة الأطراف المتعددة بنسبة 48.6 بالمئة، تليها الأسواق المالية الثنائية 28.1 بالمئة، والأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية 23.4 بالمئة، كما جاء في نشرة إحصاءات الديون الخارجية العامة الصادرة في نهاية مارس 2019.
• كشف وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أنه في سياق تطبيق قانون الصحافة والنشر الذي نص على ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضياته، تم توقيف 1000 موقع إلكتروني إراديا من طرف أصحابها، فيما تستعد السلطات خلال الأيام المقبلة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد 500 موقع إلكتروني لازالت تشتغل دون احترام الملاءمة القانونية. وقال الوزير، خلال حضوره لاجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، إن السلطات المعنية ستلجأ إلى إصدار قرارات استعجالية ضد المواقع التي لا تحترم قانون الصحافة والنشر، لأن “المهلة التي أعطيت كافية”، مذكرا بأنه سيتم فرض غرامة قيمتها 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير.
• بعد مرور أزيد من ستة أشهر على نشر ميثاق اللاتمركز الإداري في الجريدة الرسمية، يسعى محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، إلى تنزيله ونقل الصلاحيات إلى الإدارات المحلية من طرف السلطة المركزية، لاسيما في ما يتعلق بصنع القرار، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمالية التي تمكن هذه الأخيرة من ممارسة صلاحياتها، مضيفا أنه سيتم إعداد المخطط الرئيس لإنزال الميثاق في غضون ستة أشهر، قبل تقديمه للموافقة عليه من طرف اللجنة المشتركة بين الوزارات التي يشرف عليها رئيس الحكومة. وقال بنعبد القادر، الذي كان يتحدث خلال لقاء حول تبادل التجارب حول اللاتمركز الإداري، إن الحكومة تهدف إلى إلغاء التركيز الإداري من خلال إنشاء إدارة تتسم بالكفاءة والوصول واللامركزية، وتضع المواطن في صلب اهتماماتها، ودعم السلطات المحلية من خلال المشورة وتقديم المساعدة التقنية بالإضافة إلى نهج سياسات متقاربة ومشتركة بين الإدارات لزيادة الاستثمارات على المستوى الجهوي.
• بتعليمات ملكية سامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مارك لانكاستر، كاتب الدولة البريطاني للقوات المسلحة، الذي يقوم بزيارة عمل من يومين للمملكة. وأشاد المسؤولان، خلال مباحثاتهما، بالعلاقات التاريخية للصداقة والتعاون التي تجمع البلدين في مجموعة من المجالات، والتي تتسم بقيم الصداقة والاحترام المتبادل. كما نوه الطرفان بإطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكتين خلال سنة 2018، الشامل للأبعاد السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والثقافية، والذي يفتح آفاقا جديدة لتعميق التعاون الثنائي.
• وأخيرا، بادر محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى تفعيل الفصل 57 من الدستور، الذي نص على إعداد ميثاق المرافق العمومية. إذ من المنتظر أن يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم غد الخميس مشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ويعتبر مفهوم الحكامة الجيدة من أقوى المفاهيم، التي جاء بها الدستور الجديد، كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من الفساد وسوء التدبير، الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع”. وخصص الدستور الجديد للحكامة الجيدة بابا كاملا، الباب الثاني عشر، من 17 فصلا (الفصول من 154 إلى 171)، وينص الفصل 157 على إحداث ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.
تعليقات
0