يعرض محمد بن عبد القادر وزير إصلاح الادارة والوظيفة العمومية الخميس 4 يوليوز في المجلس الحكومي مشروع قانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية وذلك تفعيلا للفصل 157 من الدستور، والذي يتحدث عن الحكامة الجيدة في باب المرافق العمومية، ونص على أنه “يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية”.
ويحدد مشروع القانون المرافق العمومية في الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها، والأجهزة العمومية، وكذا كل هيئة من الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
ويلزم مشروع القانون المرافق العمومية بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية القابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهتها، دون تأخير، كما يمكنها أن تلجأ في علاقتها مع المرتفقين إلى مساع توفيقية من أجل تجاوز الخلافات التي قد تنشأ بينهما.
وألزم مشروع القانون المسؤولين بإجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الصعوبات التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة أو بعضها، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونص المشروع على قيام المرافق العمومية بإعداد واعتماد برامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وكذا ترسيخ قيم التخليق والمواطنة في تدبير شؤونها، واتخاذ التدابير اللازمة لحسن تنفيذها وتقييم نتائجها.
تعليقات
0