• قطاع الصيد .. تعزز الانتعاش البسيط الذي حققه القطاع مع نهاية سنة 2018، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. ووفقا لبيانات المكتب الوطني للصيد، فقد ارتفع حجم منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها بنسبة 15.2 بالمئة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع حجم الأسماك بمختلف المصايد، حيث ارتفع حجم الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بنسبة 13 بالمئة، والصدفيات بنسبة 28.2 بالمئة، والأسماك البيضاء بنسبة 4.5 بالمئة. كما ارتفعت القيمة التسويقية للأسماك المفرغة بنسبة 13.7 بالمئة. وبالنسبة لسنة 2018، فقد سجل حجم الأسماك المفرغة ارتفاعا طفيفا، من حيث القيمة، بنسبة 1 بالمئة مقارنة مع سنة 2017.
• توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 2.5 في المئة. وأوضحت المندوبية، في تقرير جديد حول الظرفية الاقتصادية الفصلية، أن هذا الانخفاض سيرافقه ارتفاع في تكاليف المزارعين بسبب زيادة أسعار مواد العلف وخاصة الشعير والقشة، أي التبن، حيث ستعرف الموجودات من الشعير المحلي بعض التقلص عقب انخفاض إنتاجه بنسبة 57,4 في المئة، خلال الموسم الفلاحي 2019-2018. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب يرتقب أن يشهد ارتفاعا بنسبة 2.9 في المئة، حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس القطاع الثانوي الذي سيحقق زيادة بنسبة 1ر3 في المئة، خلال الفصل الثالث من 2019، ليساهم ب 0,8 نقطة في النمو الإجمالي. في المقابل، يرتقب أن يساهم القطاع 1 الثالثي ب1,6 نقطة.
• اعتبرت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة بإسبانيا، ماريا رييس ماروتو، أن المغرب يتموقع باعتباره بوابة للاستثمار بين القارتين الأوروبية والإفريقية .وقالت الوزيرة، خلال انعقاد المنتدى المغربي الإسباني للاستثمار والأعمال، إن “المغرب يتمتع بموقع جيو استراتيجي استثنائي بفضل سواحله الأطلسية والمتوسطية، وقربه من القارة الأوروبية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الانفتاح التجاري الكبير وتطوير البنيات التحتية، مكنا المغرب من تكريس نفسه كمنصة قارية للمقاولات، وبوابة إفريقية بالنسبة لأوروبا، ونقطة مهمة بالنسبة للرحلات الجوية وتدفق البضائع .وبعد أن أشارت إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تشهد دينامية كبيرة في مختلف المجالات، قالت ماروتو إن إسبانيا أصبحت منذ عام 2012 أول شريك تجاري للمغرب. وقالت في هذا السياق” إن الأمر يتعلق بعلاقة قائمة على التكامل المنتج بين اقتصادينا وذلك بفضل التدفقات التجارية في الاتجاهين، والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية”.
• أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بموسكو، أن التعاون من أجل السلام والتضامن شكلا على الدوام خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية، وهو الذي يتجسد اليوم على نحو واضح في السياسة الإفريقية للمغرب، التي يقودها ويرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف المالكي، في كلمة خلال الجلسة الختامية للمنتدى الثاني لتطوير العمل البرلماني، أن هذه السياسة الإفريقية، تتبلور عبر مشاريع استراتيجية للتعاون الثنائي ومتعددة الأطراف مع البلدان والتكتلات الإقليمية في إفريقيا، مما يعطي للتعاون جنوب -الجنوب بعدا إنسانيا، ويجعله دعامة للجهود المبذولة لتنمية افريقيا، حيث وقع المغرب منذ سنة 2000 أكثر من ألف معاهدة واتفاقية ووبروتوكول تعاون مع البلدان الافريقية.
• وجه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من جديد انتقادات صريحة ومباشرة لهندام، وطريقة لباس عدد من النواب والنائبات بعد أن بعت بمراسلة لرؤساء الفرق تنبه إلى مضمون مدونة السلوك والأخلاقيات، وهي المراسلة التي تأتي بعد فشل تنبيهات مماثلة في حث النواب على الانضباط وثنيهم عن الغياب ما جعل المجلس يبادر إلى تفعيل الاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة لعدد منهم بعد تلاوة أسمائهم في الجلسة.
• انتقد المحاسبون مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127/12 المتعلق بالمحاسبين المعتمدين، نظرا لكونه غير منصف لهم، حسب ما جاء في بلاغ للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب، الذي عقد اجتماعا عاجلا أعلن من خلاله استنكاره لما أسماها بالتراجعات الخطيرة التي عرفتها المسودة الخاصة بمشروع التعديل والتي تتنافي جملة وتفصيلا مع مشروع القانون الذي توصلت به وزارة الاقتصاد والمالية والذي تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمعية فرق الأغلبية والذي يرمي إلى إلغاء امتحان الأهلية المهنية، وكذا تمكين الأشخاص المسجلين في لائحة المحاسبين المستقلين المحصورة من طرف اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 من نفس القانون، من القيد في لائحة المحاسبين المعتمدين، عند استيفائهم أقدمية خمس سنوات ومتابعتهم تكوين متخصص تحدد طبيعته ومدته بنص تنظيمي وفي بلاغهم.
• تمتد اتفاقية منحة 94 مليون دولار أمريكي (حوالي 846 مليون درهم ) بين المغرب والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمخصصة لدعم برنامج شمولي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقا لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال حفل توقيع هذا الاتفاق. ويتألف هذا الاتفاق من ثلاثة مكونات، يهم الأول برنامج متكامل للتنمية المحلية يروم تحسين الحكامة وتحقيق النمو الاقتصادي في جهتي مراكش – آسفي وبني ملال – خنيفرة، فيما يهم المكون الثاني خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ما يتعلق بخلق قطب تكنولوجي لتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز داخل إحدى المؤسسات الجامعية. أما المكون الثالث فيتعلق بدعم الأنشطة التي تساهم في تعزيز متانة المجتمع، من خلال دعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات للشباب في وضعية صعبة.
• قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، إن 76 منبرا إعلاميا ورقيا وإلكترونيا استفادت برسم سنة 2018 من دعم فاقت قيمته 73 مليون درهم، مقابل ما يربو عن 58 مليون درهم سنة 2017. جاء ذلك خلال مناقشة موضوع الدعم المالي والعيني الذي تقدمه الوزارة للعمل الثقافي في مكوناته المختلفة، وحصيلة عمل صندوق دعم العمل الثقافي، وتقييم الدعم العمومي المقدم للصحافة، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
• اعتبر فاعلون نقابيون النقاش الذي دار بين وزير التشغيل، محمد يتيم، وممثلين عن المركزيات النقابية، في لقاء جمع هذه الأطراف، “عميقا وحادا” حول مشروع قانون الإضراب المحتجز منذ عقود. وأكدت خديجة الزومي، عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن وزير التشغيل استعرض خلال هذا اللقاء العديد من التجارب الدولية، المتعلقة بممارسة حق الاضراب، متسائلة عن أهمية هذه التجارب، وعن مدى مطابقة هذه النماذج الدولية للنموذج المغربي. وشددت أن التجربة النقابية المغربية لها ما يميزها عن كل التجارب الأخرى الشيء الذي يستدعي الحديث عن النموذج المغربي في ما يخص قانون الإضراب. ودعت إلى استحضار الآليات الإجرائية والمواكبة لقانون الإضراب قبل إصداره.
• أشرف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بنيويورك، على تنصيب المغربية نجاة معلا امجيد ممثلة خاصة له معنية بالعنف ضد الأطفال، بدرجة أمين عام مساعد. وتخلف نجاة معلا امجيد التي تم تعيينها في هذا المنصب في 30 ماي الماضي، البرتغالية مارتا سانتوس بايس، التي كانت أول ممثلة خاصة معنية بالعنف ضد الأطفال. والسيدة معلا امجيد طبيبة أطفال كرست حياتها خلال العقود الثلاثة الماضية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، كما شغلت منصب رئيسة قسم طب الأطفال ومديرة مستشفى الحي الحسني للأم والطفل بالدار البيضاء، وهي عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة لجمعية “بيتي”.
• تم توقيع اتفاق تعاون بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وجمعية “منتدى المواطنة”، بهدف دعم الجهود المبذولة من أجل التفعيل الترابي لأهداف الحكومة المنفتحة. ويروم هذا الاتفاق، الذي ترأس حفل التوقيع عليه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، تحديد صيغ التعاون ما بين الوزارة والمنتدى، بهدف تمكين الجمعيات الجهوية من مواكبة تنزيل الإصلاحات الرامية لتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز المشاركة المواطنة. وينص الاتفاق كذلك على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الشفافية والولوج إلى المعلومة، وتحسين الخدمات العمومية، والنزاهة ومكافحة الفساد، والمشاركة المواطنة، والتواصل والتحسيس.
• ركزت مباحثات رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، التي أجراها بموسكو، مع رؤساء العديد من الوفود المشاركة في أشغال المنتدى الدولي الثاني حول تطوير العمل البرلماني، على إمكانات دعم التعاون البرلماني والتشريعي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب. وفي هذا الاطار، أجرى المالكي محادثات مع رؤساء وممثلي برلمانات البحرين والإمارات العربية المتحدة والغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون .وخلال هذه المحادثات، أجمع رؤساء المؤسسات التشريعية، على الدور الذي يطلع به مجلس النواب على الساحة الإقليمية والقارية والدولية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على القيم الديمقراطية وتعزيز التعاون البرلماني.
• تعبئة متواصلة بعالم الأعمال جراء تأخر آجال الأداء. وينكب الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مشروع “علامة” أفضل من يحترم آجال الأداء. وسينضاف هذا المشروع إلى “ميثاق حسن الأداء” الذي انخرطت فيه إلى حدود الساعة 115 مقاولة. ومن المفترض أن تشجع “علامة” أفضل من يحترم آجال الأداء المقاولات على تأدية ما بذمتها لفائدة ممونيها، وبالتالي ترسيخ هذه الثقافة في بيئة الأعمال.
• تراجع المغرب بأربعة مراكز في مؤشر “جوازات السفر العالمي”، حيث احتل المرتبة الثامنة عربيا و83 عالميا في قائمة أقوى جوازات السفر في ما يتعلق بحرية السفر من دون تأشيرة أو قيود، بالمقارنة مع المرتبة التي كان يحتلها مع مطلع السنة الجارية (79 عالميا). وكشف تقرير المؤشر الخاص بالربع الثالث لسنة 2019، الصادر عن مؤسسة “هينلي آند بارتنرز” الاستشارية المتخصصة في السفر والهجرة، أن عدد الدول التي يمكن للمغاربة زيارتها دون تقديم طلب للحصول على تأشيرة أو تلك التي تفرض عليهم “التأشيرة” ظل على حاله، حيث يتيح الجواز المغربي السفر إلى 61 دولة فقط دون تأشيرة، وهو نفس عدد الدول التي تتيحه جوازات سفر كل من مانغوليا والهند والبنين وأرمينيا للسفر إليها بدون تأشيرة.
• في لقاء جمعه بأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الحكومة، أذنت “للجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب” بنشر تقريرها حول المغرب. وقال الرميد، خلال اللقاء ذاته، الذي جاء في سياق إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، إن “اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أنجزت عقب الزيارة التي قامت بها للمملكة في الفترة ما بين 22 و28 أكتوبر 2017، تقريرا حول المغرب”. وأوضح الرميد أن اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب غير مسموح لها بنشر أي تقرير عن المملكة إلا بعد حصولها على إذن من سلطاتها، ليستدرك قائلا: إن “الحكومة أذنت للجنة بنشر تقريرها عن المغرب رغم حساسية الموضوع”، مضيفا أنه “ليس لدى الحكومة أي حرج من مسألة النشر”.
• اعتبرت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة بإسبانيا، ماريا رييس ماروتو، أن المغرب يتموقع باعتباره بوابة للاستثمار بين القارتين الأوروبية والإفريقية .وقالت الوزيرة خلال انعقاد المنتدى المغربي الإسباني للاستثمار والأعمال (1/ 3 يوليوز الجاري) إن “المغرب يتمتع بموقع جيو استراتيجي استثنائي بفضل سواحله الأطلسية والمتوسطية، وقربه من القارة الأوروبية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الانفتاح التجاري الكبير وتطوير البنيات التحتية، مكنا المغرب من تكريس نفسه كمنصة قارية للمقاولات، وبوابة إفريقية بالنسبة لأوروبا، ونقطة مهمة بالنسبة للرحلات الجوية وتدفق البضائع . وبعد أن أشارت إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تشهد دينامية كبيرة في مختلف المجالات، قالت ماروتو إن إسبانيا أصبحت منذ عام 2012 أول شريك تجاري للمغرب، مضيفة أن الأمر يتعلق بعلاقة قائمة على “التكامل المنتج بين اقتصادينا وذلك بفضل التدفقات التجارية في الاتجاهين، والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية “.
• شرعت المصالح المكلفة بسجل الحالة المدنية بمدينة الدار البيضاء في إسناد رقم تعريف وحيد للمواليد، وهو الرقم الذي سيرافقهم طيلة حياتهم، وسيعمم هذا الإجراء على كافة المغاربة خلال السنوات المقبلة. ولاحظ عدد من الآباء بمدينة الدار البيضاء إضافة الرقم الجديد تحت اسم “الرقم التعريفي الفريد” إلى النسخة الموجزة من رسم الولادة التي استخرجوها لأبنائهم. وعكس رقم البطاقة الوطنية، الذي لا يحدد إلا ببلوغ الأطفال سن 18 عاما، فإن الرقم الجديد المكون من 10 أرقام سيلازم كل مواطن مغربي منذ ولادته، ليكون مرتبطا بكافة المعطيات المتعلقة به.
• سلطت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الضوء على واقع الطب الشرعي في المغرب والإكراهات التي يواجهها، وذلك بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية، وخبيرين من ألمانيا. وقدم محمد أوجار، وزير العدل والحريات، معطيات حول واقع الطب الشرعي والخطوط العريضة لمشروع القانون المعروض على البرلمان، الذي يروم النهوض بواقع الطب الشرعي. وبالرغم من أهمية الطب الشرعي، إلا أنه طيلة سنوات عرف شبه غياب للتأطير القانوني، وسجل وزير العدل أن التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء بات يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال، وذلك نظرا للعدد القليل من الأطباء الشرعيين في المغرب، حيث لا يتعدى 13 طبيبا، مقارنة مع حوالي 200 طبيب شرعي في دول مجاورة للمغرب.
• أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن المغرب “شريك مميز” لإسبانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر . وأبرزت الداخلية الإسبانية، في بلاغ صحفي، إن المملكة “شريك مميز لإسبانيا لأنها تقوم بعمل فعال في مجال مراقبة الهجرة غير الشرعية نحو إسبانيا انطلاقا من أراضيها”. وذكرت الوزارة بالانخفاض الكبير المسجل على مستوى عدد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية خلال النصف الأول من عام 2019 .وحسب المصدر نفسه، فقد دخل حوالي 13 ألفا و263 من المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا، من بينهم 10 آلاف و475 مهاجرا سريا وصلوا عبر البحر إلى السواحل الإسبانية خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو 2019 وهو ما يمثل تراجعا تقدر نسبته ب4ر27 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.
• لم يسفر اللقاء الذي جمع وزير الشغل والإدماج المهني بمسؤولي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار سلسلة لقاءات يجريها مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن أي تقدم من شأنه الدفع بمشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى الأمام. وأمام تشبت الحكومة باعتماد آلية “التشاور”، عوض “التفاوض” التي تمسك بها رفاق عبد القادر الزاير، رفض محمد يتيم “إرجاع المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، كما تطالب بذلك النقابات”، تقول مصادر نقابية كونفدرالية، معبرة عن رفضها لمبدأ التشاور، لكونه “غير موجود في أدبيات منظمة العمل الدولية”، على حد تعبير المصادر ذاتها. وتابعت المصادر نفسها .. “طالبنا خلال اللقاء بسحب المشروع من قبة البرلمان قصد إعادة صياغته بطريقة توافقية لكون نسخته الحالية تروم تكبيل الحق في ممارسة الإضراب”، كما طالبنا، تضيف المصادر ذاتها، “بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية 87 لكونها هي الأصل في مناقشة للمشروع.
تعليقات
0