التازي أنوار
أعلن مجلس مدينة الدار البيضاء عند إطلاق التجربة النموذجية لعمل الشرطة الادارية، عن تخصيص 3.7 ملايين دهم لتلك التجربة، وهي الميزانية، التي التزم برفعها إلى 14.3 مليون درهم على مدى خمسة أعوام مع زيادة عدد عناصر الشرطة الإدارية إلى 311 عنصرا.
و بعد مرحلة تجريبية دامت ستة أشهر في خمس مقاطعات، شرعت جماعة الدار البيضاء الخميس 4 يوليوز الجاري في تعميم الفرق التابعة للشرطة الإدارية الجماعية على مجموع تراب العاصمة الاقتصادية.
وهمت المرحلة التجريبية خمس مقاطعات بكل من عمالة مقاطعات مولاي رشيد وعمالة مقاطعات أنفا، وذلك تماشيا مع مخرجات الدراسة التي أشرفت عليها الجماعة بمواكبة شركة الدار البيضاء للخدمات، ويهم التعميم، المقاطعات الستة عشر على أن تهم في البداية ثلاثة ميادين أولية، حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، واستغلال الملك العمومي الجماعي والتعمير.
وتهدف عملية تعميم الشرطة الإدارية الجماعية، إلى الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين خصوصاً في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وكذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير، لتشمل باقي المجالات تدريجيا.
وتختص الشرطة الإدارية بالتحقق من مدى مطابقة عمليات البناء والأنشطة التجارية للتراخيص الممنوحة، والسهر على احترام القوانين ذات الصلة بالنظافة، وضبط التصرفات المخلة بالسكينة العامة.
وستقوم شركة الدار البيضاء للخدمات، بكل العمليات المتعلقة بتأطير وتكوين ومواكبة عمل فرق الشرطة الإدارية الجماعية وتوفير الوسائل اللوجستيكية، كما ستعمل على توحيد وسائل العمل دون إغفال الاهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه عبر تخصيص تعويضات مادية نظير المجهودات المبذولة.
تعليقات
0