التازي أنوار
أوضحت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية أن الميزانية المخصصة لبرنامج المواكبة لتنزيل قانون العنف ضد النساء 103.13، لم يتم رصدها بعد قائلة “إننا في تفاوض مع وزارة المالية والاقتصاد بشأن الاتفاق حول الميزانية وبرمجتها في السنة المقبلة 2020”.
وأبرزت، أن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها النساء العاملات في الخارج تقع في إطار عقود واتفاقيات عمل، مما يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين للحد من الظاهرة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمسألة سيادية حينما يتم الاخلال ببنود العقد.
وأكد الوزيرة، أن العمل على الحد من ظاهرة الاعتداءات الجنسية يجب أن يكون قبل مغادرة النساء أرض الوطن وذلك عن طريق التنسيق مع مصالح وزارة الخارجية والوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة الخارج والقنصليات والسفارات لمتابعة أوضاعهن وظروف اشتغالهن في الخارج.
وبخصوص القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ، أبرزت الحقاوي أنه لم يتم بعد تقييم أثره على مستوى المجتمع والافراد، مشيرة أن هناك حالات عديدة لجأ القضاة للبث فيها إلى قانون العنف ضد النساء، حيث تحتل جهة الدار البيضاء سطات الرتبة الأولى في حالات الاعتداءات الجنسية والتحرش في حين تعتبر جهة الشرق أقل الجهات تسجيلا لحالات العنف ضد النساء، اذ بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف في وضعية خطوبة 54.4 بالمئة قبل الدخول في العلاقة الزوجية.
وأفادت النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، بأن نسبة انتشار ظاهرة العنف ضد النساء على الصعيد الوطني تقدر بـ 54.4 بالمائة.
وتتبايــن النســب بيــن النســاء بالمجــال الحضــري والنســاء بالمجــال القــروي، حيــث نجــد أن النسـاء بالمجـال القـروي قـد تعرضـن للعنـف أكثـر فـي الوسـط العائلـي، بنسـبة 19.6 بالمائـة مقابـل 16.9 بالمائـة مـن النسـاء بالمجـال الحضـري، وأنهـن أكثـر عرضـة للعنـف فـي الوسـط التعليمــي بنســبة 25.5 بالمائــة مقابــل 21.6 بالمائــة مــن التلميــذات والطالبــات بالمجــال الحضــري.
تعليقات
0