جمعية إعلاميي عدالة ورئاسة النيابة العامة يناقشان بمراكش موضوع “النيابة العامة والإعلام شراكة لتكريس قيم الحقوق والحريات”

يسرا سراج الدين

نظمت جمعية إعلاميي عدالة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة اليوم السبت 13 يوليوز بمدينة مراكش، الدورة التكوينية الثانية للصحافيات والصحافيين المغاربة تحت شعار “النيابة العامة والإعلام شراكة لتكريس قيم الحقوق والحريات”.

وقد تطرقت الورشة التواصلية خلال جلستها الإفتتاحية التي عرفت مشاركة خمسين صحافية وصحفي إلى الشراكة التي وقعتها الجمعية ومؤسسة النيابة العامة، حيث أكد هشام البلوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة على أهميتها في خلق جسور التواصل بين الصحافيين المختصين في قضايا العدالة ومؤسسة رئاسة النيابة العامة.

وبدوره شدد منير الكتاوي رئيس جمعية إعلاميي عدالة على أهمية هذه الإتفاقية، مؤكدا على أن الهدف من ورائها هو خلق جسور التواصل مع الفاعلين في الشأن القضائي.

وعرف اللقاء التواصلي ثلاثة عروض قدم أولها مراد العلمي رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، شرح خلالها دور النيابة العامة في تنقيذ السياسة الجنائية والتصدي للإنتهاكات الماسة بالحقوق والحريات، ك”حماية حققو المشتكين وضحايا الجريمة، حماية المال العام، حماية الصحة العامة ومحاربة المخدرات، التعاون القضائي الدولي وقضايا أخرى..”.
كما قدم العلمي مجموعة من النتائج والإحصائيات على مستوى الجريمة ومعدل الإعتقال الإحتياطي وترشيده وعدد قضاة النيابة العامة بالإضافة إلى مراقبة أماكن الإعتقال، والتصدي للإنتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، تحسين ظروف الإستقبال وتلقي التظلمات، حسن تنفيذ قواعد الإكراه البدني، توجيه وتأطير عمل النيابات العامة وتحسين الأداء العام لها.

وركز العرض الثاني الذي قدمه سمير ستاوي رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير، على الحديث عن تخليق الحياة العامة وحماية المال العام مشيرا الى أن الفساد لم يبقى شأنا محليا بل أضحى مشكلا تعرفه أغلب المجتمعات، مشددا على أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

وفي العرض الأخير تحدث كريم آيت بلا رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين، عن سرية البحث والتحقيق على ضوء القانون رقم 13\31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أنه يجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فيما يتعلق بهذا المجال مشيرا إلى أن الحق في الحصول على المعلومة تحكمه استثناءات كالمتعلقة بالمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداهلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد.

كما عرفت الورشة مناقشة عامة تخللتها تدخلات وتساؤلات الصحافيات والصحافيين. وفي ختام اللقاء تم تسليم شواهد للصحفيات والصحفيين المشاركين بهذه الدورة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة مراكش احتضنت هذا اللقاء التواصلي الثاني المنظم على مدار ثلات أيام بين الصحافيات والصحافيين ورئاسة النيابة العامة، بعد أن استضافت الدار البيضاء الدورة التكوينية الأولى.

وتأتي اتفــاقيـة الشراكة بين رئاسة النيابة العامة وجمعية إعلاميي عدالة، في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي ووعيا منها بأهمية التواصل المؤسساتي؛
وإدراكا من جمعية إعلاميي عدالة بأهمية انفتاح وسائل الاعلام العاملة في مجال العدالة على مؤسسة رئاسة النيابة العامة، ورغبة من الطرفين في تعزيز التواصل الهادف إلى الرفع من القدرات المهنية للإعلاميين العاملين في مجال العدالة والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المرتبطة بهذا المجال.