أربع نقابات بقطاع التجهيز والنقل بخنيفرة تشدد على مبدأ الشفافية في معالجة الملفات العالقة

• أحمد بيضي

   التأمت أربع نقابات بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بخنيفرة، مطالبة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ب “التدخل العاجل من أجل احتواء الأزمة القائمة بهذه المديرية، والأمر المباشر بتطبيق المساطر الإدارية القانونية، والوقوف على ما يشوب التسيير والتدبير من اختلالات”، ملوحة باستعدادها ل “اتخاذ ما يجب من الأشكال النضالية التي تراها مناسبة”، حيث عممت بلاغا للرأي العام المحلي والوطني، انسجاما مع “مواقفها الثابتة من أجل الدفاع عن مطالب شغيلة المديرية الإقليمية، وضدا على السياسات التي تروم التراجع على المكتسبات والإجهاز على الحقوق العادلة والمشروعة”، على حد نص البلاغ.

    التنسيق النقابي الرباعي، المتكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، جدد في بلاغه “تشديده المتواصل على مبدأ الشفافية في معالجة الملفات العالقة، والتدبير السليم لشؤون القطاع، دون حيف أو تمييز، ودون تجاهل أو تسويف”، بالقول إنه “بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت النقابات الأربع بالمدراء المتعاقبين، والمراسلات الموجهة إليهم، ما تزال الملفات والمشاكل العالقة تراوح رفوفها دونما أية حلول جذرية، ومنها المتوارثة عن المدير الإقليمي السابق”، يضيف البلاغ.

    وأمام تهرب الإدارة المعنية من الاستجابة للملف المطلبي، حسب بلاغها، أعلنت النقابات الأربع “أنها لن تتوانى عن خوض ما يتطلبه الوضع من أشكال احتجاجية تقرر التحضير لها، خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال ما لم تبادر الإدارة المعنية إلى إجراءات ملموسة يمكنها الكف عن مسلسل التمادي والمماطلة في معالجة ما ينبغي معالجته”، وفق ذات البلاغ الذي أهاب بشغيلة القطاع إلى المزيد من التعبئة والصمود والالتفاف حول إطاراتها النقابية، دفاعا عن حقوقها ومطالبها التي تنص عليها بنود الدستور المغربي وقوانين الشغل والمواثيق الدولية.

    وفي ذات السياق، لم يفت التنسيق النقابي الاشارة لمدى تمسكه بملفه المطلبي، و”حرصه على متابعة ملف السكن الوظيفي بالمديرية الإقليمية”، و”مظاهر التملص المكشوف من حلحلة هذا المشكل الذي تطبعه الكثير من الاختلالات التي لا تقل عن تغييب مبدأ تكافؤ الفرص، والدوس الممنهج على المعايير الواجب الاعتماد عليها في ما يتعلق بالمساكن الإدارية والوظيفية”، يضيف البلاغ.

     وإذ تعرب النقابات الأربع عن استنكارها الشديد إزاء الطريقة التي يجري بها تدبير ملف السكن الوظيفي، طالبت، في بلاغها، مختلف الجهات المسؤولة بالتحقيق الفوري في ملابسات وظروف استفادة موظف مكلف بالشؤون الإدارية من سكن وظيفي، رغم علم الجميع بتوفره على سكن شخصي بقلب المدينة، عمد إلى كرائه لبعض الموظفين بصورة يطبعها المزاج والعبث والتحدي”، حسب نص البلاغ.