هذه هي الإجراءات الجديدة التي تهم رخص إحداث التجزئات والمجموعات السكنية وستدخل حيز التنفيذ

التازي أنوار

صدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم رقم 2.18.475، والمرسوم 2.18.577 القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

ويوضح المرسوم الأول كيفية الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة ورخص التسوية بالبنايات غير القانونية ورخص الهدم، ويتضمن ملف طلب رخصة الهدم حسب المادة 13 من المرسوم على عكس ما كان في السابق، انجاز دراسة تقنية ينجزها مهندس مختص تتعلق بوضعية البنايات المراد هدمها والإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء القيام بعملية الهدم، و ذلك وفق مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

وبخصوص رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، تسلم بعد التحقق من أن البناية تستوفي شروط وضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية والراحة العامة، التقييد بالمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به، حسب المادة 9 من المرسوم.

وفيما يتعلق بالمرسوم الثاني، هناك استثناءات بخصوص تطبيق ضابط البناء العام المتعلق بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، حيث جاء في المادة 3 و4 من المرسوم لا تسري أحكام هذا الضابط داخل منطقة تهيئة ضفتي ابي رقراق وبحيرة مارشيكا ولا على طلبات الترخيص المتعلقة بالمباني العسكرية اعتبارا لطبيعتها العسكرية والأمنية وكذلك الأماكن المخصصة لممارسة شعائر الدين الإسلامي.

وبخصوص اللجنة الإقليمية للتعمير، تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد سكانها أو يساوي 50.000 نسمة يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات.