قرار..النظام الداخلي لمجلس المستشارين لا يطابق مقتضيات الدستور

التازي أنوار

قضت المحكمة الدستورية، رسميا بعدم مطابقة ما مجموعه 51 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، بعدما تمت إحالته عليها للنظر فيه.

و أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 93.19، أنه عند فحص مواد النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض عليها تبين أنها إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد مطابقة للدستور شريطة تفسيرها أو إعمالها على النحو الذي ستحدده المحكمة الدستورية أو مواد غير مطابقة للدستور.

و حسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإن المواد غير المطابقة للدستور تتمثل في: المواد 7و 11و 13 و14( الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة) و 52(الفقرة الثالثة) و 73 (الفقرة الثانية) و 77و 88 (الفقرة الأولى) و 89(الفقرة الثانية) و 91 (الفقرة الأخيرة) و 92 (البند الأول) و 94 (الفقرات الأربع الأخيرة) و 119 (الفقرة الأول) و 120 و 121 ة 123 (الفقرة الأولى) و 125 و 131 و 139 (البند الأول) و 170 (الفقرة الثانية) و 176 و 181 و191 (البند الأول) و 195 (الفقرة الأخيرة) و 198 (الفقرة الأخيرة) و 215و 226و 227 و 240 و 241 (الفقرة الأولى) و 243و 247 (الفقرة الأولى) و 248 ( الفقرة الأخيرة) و 250(الفقرتان الثانية والثالثة) و 252 و 254 (الفقرة الأخيرة) و 256و 259 و 272و 274 (الفقرة الثانية) و 278 (الفقرة الثانية) و 295 (الفقرة الثانية) و 300 (الفقرة الأولى) و 301 (الفقرة الأولى) و 302 (الفقرة الأخيرة) و 304 و 306 (الفقرة الأخيرة) و 307 (الفقرة الأخيرة) و 318و 355( الفقرة الأخيرة) و 356 غير مطابقة للدستور.

أما المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأنها فتهم المواد التالية: 20(الفقرة الأخيرة) و 26(الفقرة الأخيرة) و 32 (الفقرة الأخيرة) و 34و37و49و50 (الفقرة الأولى) و 54و 55 (الفقرة الأخيرة)و 59 و 62 و 64و 68 (الفقرة الخامسة) و 122و 144 (الفقرة الأولى) و 199 (الفقرة الأولى) و 201 (الفقرة الأخيرة) و 205 و 220 (الفقرة الثانية) و 271 و 351 (الفقرة الأخيرة).

ونصت الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور “تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور“.