هذه هي المبالغ المالية التي أداها المغاربة كضرائب وبنشعبون يكشف النفقات الجارية لميزانية 2019

التازي أنوار

ارتفعت المداخيل الجبائية بنسبة 3 بالمئة نتيجة بالأساس لانعكاس بعض الإجراءات المدرجة في إطار قانون المالية 2019، لاسيما المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح بزيادة 1.9 مليار درهم والرفع من سعر الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ بزيادة 3.1 مليار درهم.

 وأفاد بنشعبون خلال تقديمه لعرض حول تنفيذ ميزانية 2019 وسياق اعداد مشروع قانون المالية 2020، بأنه بدون احتساب وقع هذه الإجراءات، يبقى ارتفاع المداخيل الجبائية متواضعا وذلك تحت تأثير انخفاض كل من الضريبة على القيمة المضافة في الدخل ب1.1 مليار درهم، بفعل مستوى الارجاعات الضريبية، والرسوم الجمركية بناقص 363 مليون درهم نتيجة تعليق الاقتطاعات على الواردات من القمح.

 وسجلت المداخيل غير الجبائية ارتفاعا ب 5.3 مليار درهم، نتيجة لتحصيل مداخيل الخوصصة بمبلغ 3,3 مليار درهم، وكذا ارتفاع المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية بمبلغ 1.3 مليار درهم، منها 1 مليار درهم بفضل التحصيل المبكر لبعض المداخيل، وفي المجموع حسب المصدر ذاته، سجلت المداخيل ارتفاعا ب 8.9 مليار درهم أو 7.8 بالمئة مقارنة مع سنة الجارية 2018

وعرفت النفقات الجارية ارتفاعا بنسبة 4.3 بالمئة أو 4.7 مليار درهم تحت تأثير ارتفاع نفقات السلع والخدمات ب 4.2 بالمئة وفوائد الدين العمومي 8.7 بالمئة فيما عرفت نفقات الدعم انخفاضا بنسبة 3.5 بالمئة ما يعادل 300 مليون درهم.

وارتفعت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار بحوالي 500 مليون درهم ليبلغ 32.5 مليار درهم، وقد بلغت نسبة انجاز التوقعات 56.4 بالمئة، في حين سجل رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة ارتفاعا بحوالي 800 مليون درهم.

نتيجة لهذه التطورات، بلغ عجز الميزانية 16.6 مليار درهم مقابل 21.1 مليار درهم في متم يونيو 2018 مسجلا بذلك انخفاضا بمبلغ 4.5 مليار درهم، منها 3,3 مليار درهم بفضل تحصيل مداخيل الخوصصة.

وأبرز بنشعبون في عرضه أمام المجلس الحكومي المنعقد الخميس 25 يوليوز، أنه بدون احتساب هذه المداخيل، فقد استقر عجز الميزانية في حدود 20 مليار درهم، متراجعا بمبلغ 1,1 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مذكرا أن هذا المستوى من العجز يمثل حوالي 46 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.

و بانت النتائج المسجلة خلال النصف الأول من السنة عن بعض التطورات المحتملة التي من شأنها أن تنعكس على النتائج النهائية والتي تتجلى في احتمال، تراجع المداخيل الجبائية مقارنة مع التوقعات بحوالي 3.7 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة و 1.6مليار درهم برسم رسوم التسجيل والتنبر، وتسارع وتيرة إنجاز الإصدارات برسم نفقات الاستثمار، وعدم بلوغ الفائض المتوقع برسم عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة.