رهان المقاصة و تكلفة الأجور ينعكس على مالية الدولة

التازي أنوار

كشفت المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، عن وجود رهانات مرتبطة بتدبير المالية العمومية، وتتمثل في الحوار الاجتماعي ومدى انعكاساته المالية، اذ سيبلغ الانعكاس المالي الإجمالي السنوي 14.25 مليار درهم ابتداء من سنة 2021 بنسبة زيادة 1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و15 بالمئة كارتفاع تكلفة الأجور ما بين 2018 -2021، بالإضافة إلى رهان تحملات المقاصة التي ستسجل 13 مليون درهم ونصف سنة 2020 و14 مليون درهم سنة 2021 و15 مليون درهم متم سنة 2022.

وفيما يتعلق بالموارد المرصدة لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، بلغت 8.5 مليار درهم خلال السنة الجارية 2019، و 9.6 مليار درهم متوقعة سنة 2020، و 10 ملايير درهم سنة 2021 و 2022، وتشمل 5 بالمئة من حصيلة الضريبة على الشركات، و 5 بالمئة من حصيلة الضريبة على الدخل،20 بالمئة من حصيلة الرسم على عقود التأمين، بالاضافة إلى تحويلات من الميزانية العامة ب3.7 مليار درهم سنة 2020 أي بزيادة 1 مليار درهم، و 4 ملايير درهم سنة 2021 أي بزيادة 300 مليون درهم، و10 ملايير سنويا ابتداء من 2021.

و أكد بنشعبون خلال تقديمه لعرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2019، على ضرورة مواصلة دينامية الاستثمار ومواكبة مختلف الأوراش والاستراتيجيات: التعليم والصحة، والسكن وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح العدل، و الاستراتيجيات القطاعية التي تهم الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، السياحة، و الاستراتيجية الجديدة للماء، و الاستراتيجية المينائية (الداخلة، الجرف الأصفر، الناظور غرب المتوسط).