تجمع للجالية الجزائرية بباريس يدعو إلى مغادرة النظام السياسي ورموزه

تجمع المئات من أفراد الجالية الجزائرية ظهيرة الأحد 28 يوليوز بباريس معبرين عن رفضهم لأي عملية انتقالية ديمقراطية في الجزائر يغيب عنها صوت الشعب الجزائري الذي يعد “مصدر كل السيادة”. فخلال التجمع ال23 لأفراد الجالية الجزائرية، منذ انطلاق الحراك الشعبي في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، جدد المتظاهرون مطلبهم الرئيسي المتمثل في مغادرة النظام السياسي ورموزه، رافضين كل حل أو مبادرة غير نابعة عن الحراك.

كما تطرق منشطو التجمع، التابعين لتنسيقية “لنحرر الجزائر” لمغادرة الحكومة ونهاية مهمة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، وتحرير سجناء الرأي، والانفتاح “الجاد” فيما يتعلق بوسائل الاعلام العمومية وتنصيب هيئة سياسية مستقلة تحظى بموافقة الشعب الجزائري.

كما انتقد المتظاهرون كل المبادرات التي تقوم بها السلطة لحد الساعة، بحسبهم، داعين لانتقال ديمقراطي تقوده شخصيات “محايدة ومستقلة ومخلصة ولم تكن جزء من النظام الحاكم خلال العشرين سنة الأخيرة”.

هذا واشترط المتجمعون مسار انتقال مدني وسياسي وديمقراطي ومستقل في ظل نظام يدعو إلى العيش معا وتوافق وطني يؤدي إلى “ميثاق وطني لجزائر جديدة”.

وبحسبهم, فإن مراجعة الدستور وتصحيحه واثرائه أمور يجب أن تتم في خضم هذا الانتقال الديمقراطي حتى تسمح الانتخابات الرئاسية القادمة للجزائر باختيار “رئيس ينتخب بطريقة ديمقراطية ويخدم مصلحة واحدة: وهي مصلحة الشعب”.

كما يعتبر هؤلاء أنه وانطلاقا من الدستور الجديد, سيكون للبلد “صرح جديد” لبناء دولة القانون تسير فيها كل مؤسسة “بشكل طبيعي”, بعيدا عن الممارسات التي انبثقت من النظام السياسي الذي أعقب فترة الاستقلال. وأوضح عديد المشاركون في هذا التجمع، الذي عرف حشدا أقل من سابقيه, أن الجزائر تعرف عددا من الأزمات, من بينها حالة الانسداد التي تعيشها السلطة، وأزمة الثقة العامة, والشرعية, مؤكدين على وجود نزاع، وهو الذي يضع الشعب في مقابل السلطة. كما رفض عدد من المتدخلين جملة وتفصيلا نتائج المنتدى الوطني الديمقراطي والشخصيات الثلاثة عشر (13) المدعوة لقيادة الفترة الانتقالية وكذا مجموعة الشخصيات الست(06) بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق.