التازي أنوار
بلغت نفقات الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية خلال النصف الأول من سنة 2019 ما مجموعه 52.95 مليار درهم، ومن المنتظر أن تزيد خلال الثلاث سنوات القادمة لتبلغ سنة 2020 مبلغ 54.58 مليار درهم، وسنة 2021 58.04 مليار درهم و 59.53 مليار درهم سنة 2022.
وسيتم رصد اعتمادات الاستثمار خلال الثلاث سنوات المقبلة أساسا، حسب البرمجة الميزانياتية الاجمالية للثلاث سنوات القادمة 2020-2022، لتوطيد المشاريع قيد الإنجاز، بما فيها المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس برنامج الري ومشاريع الفلاحة التضامنية، و مشاريع بناء وتجهيز وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والمؤسسات الجامعية، و مشاريع برنامج الأولويات للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي، ومشاريع البنيات التحتية واللوجيستيكية من موانئ وطرق وسكك حديدية، بالإضافة إلى مشاريع بناء وتهيئة وتجهيز وإعادة تأهيل البنايات الاستشفائية والمراكز الصحية، فضلا عن مشاريع تطوير البنى التحتية الرياضية، و مشاريع بناء وإعادة تأهيل وتجهيز المساجد بما فيها الموجودة في إفريقيا.
وتهم أيضا المشاريع المبرمجة مبدئيا برسم قانون المالية لسنة 2019 والتي تمت إعادة النظر في برمجتها وتتمثل في الربط السككي والطرقي والربط بالطريق السيار لميناء الناظور غرب المتوسط، الربط السككي لميناء آسفي.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون خلال تقديمه لعرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2019 وسياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، عن برمجة بعض المشاريع الجديدة، وتهم بناء 3 سدود كبرى و6 مشاريع مؤسسات جامعية جديدة.
وأضاف أنه سيتم رصد اعتمادات الاستثمار عن طريق التحويلات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بنزع الملكية بما في ذلك مصاريف تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة المتوقعة برسم الفترة 2020-2022، تمت برمجة 54.58 مليار درهم سنة 2021 لميزانية الوزارات تهم نفقات الاستثمار و 59.53 مليار درهم سنة 2022 فضلا عن التكاليف المشتركة.
تعليقات
0