مشروع قانون الإضراب…إتحادات نقابية دولية تصفع العثماني وهذا ما أعلنت عنه

التازي أنوار

دعا الاتحاد العربي للنقابات الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالحق في ممارسة الاضراب من البرلمان، ووضعه في اطار الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف من أجل ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري والتاريخي للحركة النقابية المغربية انسجاما مع مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الاساسية.

وحسب مراسلة الاتحاد العربي للنقابات لوزير الشغل والادماج المهني، سجل الاتحاد عدم احترام الحكومة لمنهجية الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الاطراف في اعداد مشروع قانون الاضراب، و أن مقتضياته تخرق مبادئ منظمة العمل الدولية ولا تحترم روح الاتفاقيات الاساسية وخاصة الاتفاقيتين عدد 87 و 98.
وأكد المصدر ذاته، على الاسراع بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والعمل على الغاء الفصل 288 من القانون الاجنائي و إيقاف المتابعات والمحاكمات التي تطال مسؤولين نقابيين وارجاع المطرودين من العمل لأسباب نقابية إلى مقرات عملهم.

وطالب الاتحاد بعد إطلاعه على مشروع القانون التنظيمي للاضراب والذي تم إعداده من طرف الحكومة بشكل أحادي ودون اشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، إلى اعتماد الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الاطراف مع سن قانون لممارسة الحوار الاجتماعي كإجراءات ذات أهمية وأولوية.

ورغبة من الحكومة في تمرير مشروع قانون الاضراب الذي يحمل في طياته التراجع عن عدد من المكتسبات حسب المتابعين، جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لهذا المشروع واعتبرته مشروعا يتعارض مع مضامين الدستور ويجهز على المكتسبات والحقوق التي حققتها الشغيلة طيلة سنوات في هذا مجال.

ويذكر أن الاتحاد الدولي للنقابات طالب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بسحب مشروع قانون الاضراب لما يحمل في طياته من مضامين يعد انتهاكا جسيما للحقوق والحريات النقابية ويتعارض مع المواثيق الدولية في هذا الباب.